أونروا تحذر من إغلاق مدارسها في القدس الشرقية وتأثيره على 800 طفل فلسطيني
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من العواقب الوخيمة الناجمة عن إغلاق المدارس التابعة لها في القدس الشرقية، مما يهدد مصير 800 طفل وطفلة فلسطينيين. يأتي هذا التحذير في وقت تقترب فيه أوامر الإغلاق من التنفيذ، مما يضع مستقبل التعليم في هذه المنطقة الحيوية تحت ضغط كبير
وفي بيان له، أكد مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، أن الأوامر الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين ستؤثر بشكل مباشر على حياة الأطفال والمجتمع المحلي، حيث ستدخل أوامر الإغلاق حيز التنفيذ في أقل من 10 أيام. وأضاف: “إن إغلاق هذه المدارس يمثل انتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لحماية حقوق هؤلاء الأطفال”.
تعتبر الأونروا ركيزة أساسية لدعم التعليم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتعكس هذه الإجراءات الإسرائيلية تجاه المدارس التابعة للأونروا أزمة أكبر في نظام التعليم والمساعدات في المنطقة.
وأوضح أن إغلاق المدارس “يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، مما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة بالقرب من منازلهم”.
وأردف فريدريش: “الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم”.
وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل قررت إغلاق 6 مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، وأعربت في بيان آنذاك عن إدانتها لذلك، دون الإشارة إلى الزمن.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي يعني “حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وضرب مستقبلهم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
