بعد الحكم بالسجن المؤبد في قضية الطفل ياسين.. تفاصيل الجريمة التي هزت مصر

لم تكن جريمة عادية، بل كانت صدمة هزت المجتمع المصري بأسره، حيث اخترقت جدران مؤسسة يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال.

في قلب مدرسة، وبين جدران المكان الذي من المفترض أن يشعر فيه الأطفال بالسلام والأمان، وقعت الحكاية التي لم يكن أحد يتوقعها، حادثة هزت المجتمع بأسره، جريمة بشعة تجسد الواقع المأساوي الذي يعيشه بعض الأبرياء في أماكن يفترض أن تحميهم، وتسبب فيها شخص كان من المفترض أن يكون نموذجًا للثقة والاحترام.

مع صدور الحكم بالسجن المؤبد في قضية الطفل ياسين، تتكشف تفاصيل الجريمة التي تركت أثرًا عميقًا في نفوس الجميع وأثارت تساؤلات حول حماية الأطفال في أماكن يفترض أن تكون آمنة لهم.

حيث قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى بالسجن المؤبد على متهم يبلغ من العمر تسعة وسبعين عامًا بعد إدانته في قضية هتك عرض طفل عمره خمس سنوات داخل دورة مياه مدرسة بمحافظة البحيرة في واقعة أثارت الرأي العام وغضب المواطنين بسبب بشاعتها ووقوعها في مكان يفترض فيه الأمان التام للأطفال

شهدت الجلسة التي عُقدت بحضور المجني عليه وذويه والمتهم وهيئة دفاع الطرفين وعدد من الشهود قرارًا قضائيًا يقضي بمنع وسائل الإعلام من التغطية ضمانًا لحماية سرية الجلسات والحفاظ على نفسية الطفل وأسرة الضحية

احتشد العشرات من الأهالي والمتضامنين أمام المحكمة مرددين هتافات تطالب بالقصاص ورفعوا لافتات تحمل صور الطفل مطالبين بأقصى العقوبات وسط حالة من الغضب الشعبي على خلفية الجريمة التي هزت مشاعر المجتمع وهدمت الإحساس بالأمان داخل المؤسسات التعليمية

أوضحت التحقيقات أن الجريمة وقعت داخل إحدى المدارس خلال اليوم الدراسي عندما استدرج المتهم الطفل إلى دورة المياه واعتدى عليه جنسيًا وقد اكتشفت والدة الطفل آثار الاعتداء بعد معاناته من آلام أثناء الإخراج مما دفعها إلى التوجه لطبيب مختص أجرى كشفًا طبيًا كشف عن وجود إصابات تؤكد واقعة الاعتداء

أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفل تعرض للاعتداء بشكل واضح ومباشر وأن الإصابات التي تم تسجيلها تطابق واقعة هتك العرض وتم تقديم التقرير إلى النيابة العامة التي استندت إليه ضمن ملف التحقيقات لتدعيم الأدلة على الجريمة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا لحين استكمال الإجراءات كما استمعت إلى أقوال الشهود واطلعت على تقارير الطب الشرعي وسجل كاميرات المراقبة داخل المدرسة التي أظهرت تحركات المتهم في وقت الجريمة

اعتمدت المحكمة في حكمها على الأدلة الفنية والطبية وشهادات العاملين في المدرسة الذين لاحظوا اضطرابًا على الطفل عقب خروجه من دورة المياه وأكدوا تواجد المتهم بالقرب من المكان في توقيت متزامن ما دعم موقف النيابة وأكد إدانة المتهم

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يعمل مراقبًا ماليًا بالمدرسة واستغل موقعه للوصول إلى الطفل دون إثارة الانتباه حيث ارتكب الجريمة داخل دورة المياه في غياب تام لأي رقابة من المدرسة التي أظهرت تحقيقات لاحقة تقصيرًا إداريًا في متابعة تحركات العاملين والزائرين

أكد مصدر قضائي أن القضية حملت رقم ٣٣٧٧٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي ١٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ وأن الحكم بالسجن المؤبد صدر بعد ثبوت جميع عناصر الجريمة وتحقيقات دقيقة أثبتت الواقعة بشكل لا يدع مجالًا للشك

تابعت أجهزة الأمن التحقيق منذ اللحظة الأولى وحرصت على تأمين الطفل وأسرة الضحية طوال فترة التقاضي كما دعمت إجراءات الضبط وجمع الأدلة التي ساهمت في تسريع المحاكمة والوصول إلى حكم نهائي في فترة زمنية وجيزة

شهدت جلسات المحاكمة عرضًا مفصلًا للأدلة وتأكيدًا على مسؤولية المتهم عن الجريمة كما تم استعراض تسجيلات كاميرات المدرسة التي أظهرت بوضوح دخول الطفل إلى دورة المياه ووجود المتهم في نفس الموقع في التوقيت المحدد

سادت حالة من الارتياح بين أهالي الضحية والمتضامنين معهم بعد صدور الحكم الذي جاء تتويجًا لحملة شعبية تبنت القضية وطالبت بمعاقبة الجاني بأقصى درجات العقوبة خاصة أن الضحية طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره وتعرض لانتهاك بشع وسط مؤسسة تربوية

أعلنت الجهات القضائية أن الحكم جاء وفقًا لنصوص قانون العقوبات التي تنص على السجن المؤبد في جرائم هتك العرض المرتكبة ضد الأطفال دون سن البلوغ وأن حيثيات الحكم أوضحت بشاعة الجريمة وخطورتها النفسية والاجتماعية على الطفل والمجتمع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من الغضب عقب انتشار تفاصيل الواقعة حيث طالب المواطنون بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال وبتنفيذ حملات توعية واسعة لحماية الأطفال داخل المدارس

تقدمت منظمات مجتمع مدني وحقوق الطفل بمطالبات بزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الاعتداءات الجنسية داخل المؤسسات التعليمية وشددت على ضرورة تعيين مشرفين متخصصين في الحماية النفسية والسلوكية داخل المدارس لحماية التلاميذ

شددت جهات التحقيق على أهمية توفير بيئة آمنة داخل المدارس وأن هذه الجريمة كشفت ثغرات رقابية يجب معالجتها بسرعة مؤكدة أن دور المدرسة لا يتوقف عند التعليم فقط بل يشمل الحماية والرعاية الأخلاقية والتربوية

أشارت مصادر تعليمية إلى أن الوزارة أصدرت قرارات عاجلة عقب الواقعة بإعادة تقييم إجراءات الرقابة داخل المدارس وشملت القرارات إيقاف مسؤولين عن المدرسة التي وقعت بها الجريمة وفتح تحقيقات موسعة بشأن التقصير الإداري والأمني

أكدت النيابة أن واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل تم توثيقها بالكامل من خلال ملف طبي شامل وتسجيلات صوتية وشهادات شهود العيان ما ساعد على حسم الموقف القانوني للمتهم وسرعة إصدار الحكم القضائي في أولى درجات التقاضي

لفتت مصادر إلى أن الطفل يخضع حاليًا لرعاية نفسية خاصة لتجاوز آثار الصدمة وأن فريقًا من الأطباء النفسيين يتابع حالته بشكل دوري في إطار خطة تأهيل طويلة الأمد بسبب التأثير العميق للواقعة على حالته النفسية

عبر المواطنون الذين احتشدوا أمام المحكمة عن رضاهم الكامل بالحكم مؤكدين أن القضاء المصري قادر على حماية المجتمع ورد الحقوق لأصحابها وأن مثل هذه الأحكام تعيد الثقة في النظام القضائي وتؤكد أن القانون فوق الجميع مهما كان سن أو مكانة الجاني