مصطفى بكري: الحكومة متسلطة وقانون الإيجار القديم غير دستوري ويخالف مبدأ المساواة
هاجم البرلماني والإعلامي مصطفى بكري الحكومة بسبب ما وصفه بـ “تسلطها” في بعض الملفات، وعلى رأسها ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يحقق العدالة ويخالف نصوص الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين.
وقال بكري، في تصريحات له، إن قانون الإيجار القديم يُعد أحد أبرز القوانين المثيرة للجدل في الشارع المصري، كونه تسبب على مدار عقود في ظلم شريحة واسعة من الملاك الذين لا يستطيعون الاستفادة من ممتلكاتهم، بينما يعيش مستأجرون في هذه الوحدات بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقار ولا مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأشار إلى أن القانون يتناقض بوضوح مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، حيث يخلق تفرقة واضحة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن استمرار تطبيق هذا القانون يعد انتقاصًا من حقوق شريحة كبيرة من المواطنين الذين يمتلكون وحدات لا يمكنهم التصرف فيها أو الاستفادة منها.
وأضاف: “الحكومة الحالية تتعامل بتسلط في بعض الملفات، ولا تُنصت إلى صوت المظلومين، ونؤكد أننا سنواصل المطالبة بإقرار قانون عادل ومتوازن للإيجارات، يحقق الإنصاف لجميع الأطراف، ويحترم الدستور والقانون”.
وأوضح بكري أن الهدف ليس طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل وضع تشريع يُعيد التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويتيح للملاك الحق في الاستفادة من ممتلكاتهم، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، من خلال توفير بدائل أو تعويضات مناسبة لغير القادرين.
واختتم بكري تصريحاته بدعوة الحكومة إلى الإسراع في فتح حوار مجتمعي حول هذا الملف، يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين وخبراء القانون والاقتصاد، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن العدالة والاستقرار المجتمعي.
