أسامة القاضي لـ”أخبار الغد”: قرارات ترامب الاقتصادية مبنية على ماضٍ لم يعد قائماً.. وفرض الرسوم الجمركية أشبه بالانتحار الصناعي

قال الدكتور أسامة القاضي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتمد على تصورات تاريخية لم تعد تنطبق على الواقع، إذ لم يعد الاقتصاد الأمريكي قائماً على الصناعة كما كان في الستينيات والسبعينيات، بل أصبح اقتصادًا خدميًا في المقام الأول.

الاقتصاد الأمريكي أصبح عولميًا

أوضح القاضي في تصريحاته لموقع “أخبار الغد”، أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك صناعات، لكنها باتت تُنتج في الخارج، ما جعل المنتجات الأمريكية عولمية في منشئها، إذ يتم تجميعها داخل الولايات المتحدة بينما تُصنع مكوناتها في دول أخرى بسبب انخفاض تكلفة العمالة وكفاءتها في دول مثل الصين، فيتنام والهند.

الرسوم الجمركية تهدد الشركات الأمريكية نفسها

أشار القاضي إلى أن قرار فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية قد يؤدي لنتائج عكسية، لأن معظم الشركات الكبرى مثل آبل وأديداس ونايك تملك مصانعها خارج الولايات المتحدة.

وبتلك القرارات، ستفرض أمريكا ضرائب على منتجات هي في الأصل مملوكة لشركات أمريكية، وهو ما يجعل هذه السياسة تضر بالشركات المحلية أكثر مما تحميها.

وأضاف أن توطين الصناعة داخل أمريكا مجددًا يحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترة زمنية لا تقل عن عامين إلى ثلاثة، وسط ارتفاع تكلفة العمالة وأسعار العقارات، ما يجعل الصناعة الأمريكية غير قادرة على المنافسة.

تداعيات كارثية على السوق والثقة الدولية

وحذّر القاضي من أن هذه السياسات قد تتسبب في هروب رؤوس الأموال من السوق الأمريكي، وانخفاض الثقة في الاقتصاد، ما سينعكس على سوق السندات والأسهم، ويؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة التي تستورد أكثر مما تصدّر.

إعادة تشكيل التحالفات العالمية

أوضح القاضي أن عدداً من الدول الحليفة للولايات المتحدة بدأت فعلياً في البحث عن شراكات بديلة، في ظل اهتزاز الثقة في الشراكة مع واشنطن.

وتطرق إلى تقارب جديد محتمل بين كوريا الجنوبية، اليابان، والصين، ودراسة كندا تعزيز شراكتها مع أوروبا وربما الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

قناة السويس وبنما: ورقة ضغط خطيرة

وفي ختام حديثه، علّق القاضي على ما يُثار بشأن السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا في قناة السويس وبنما، مؤكدًا أن هذا القرار غير مدروس، وقد يشكل وسيلة ضغط سياسية واقتصادية خطيرة على الدول المالكة لتلك الممرات.

واعتبر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي وربما عسكري، مما يفاقم تعقيدات المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.