جدل شعبي واسع حول مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” وتأثيره على سيادة قناة السويس

أثار توقيع الاتفاق بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة قناة السويس لإنشاء مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” حالة من الجدل الواسع بين طوائف الشعب المصري وداخل الأوساط الاقتصادية والسياسية،

حيث كشفت تفاصيل المشروع عن العديد من المخاوف المتعلقة بالسيطرة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحقوق الانتفاع التي تم تحديدها في الاتفاق.

أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن المشروع يأتي ضمن إطار “المطور الصناعي”، مشيرًا إلى أن المشروع ليس الوحيد من نوعه، حيث يوجد حوالي 14 مطورًا صناعيًا آخر يعملون بنفس النظام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أضاف مدبولي أنه يجب التفريق بين اختصاصات هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن كلا من الهيئتين تعمل بشكل مستقل، ويهدفان لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن الاتفاق الموقع مع موانئ أبوظبي ينص على حق انتفاع لمدة 50 عامًا، يتم بموجبها تطوير البنية التحتية للمنطقة في إطار المشروع.

أضاف جمال الدين أن الحكومة المصرية ستتلقى نسبة 15% من الإيرادات التي تحققها الشركة المطورة من الاستثمارات داخل المنطقة، مما يضمن للدولة جزءًا من عوائد الاستثمارات المنتظرة.

أثار توقيع الاتفاقية مع موانئ أبوظبي جدلاً كبيرًا في الأوساط العامة، حيث اعتبر البعض أن هذا الاتفاق قد يؤثر على السيادة الوطنية المصرية في منطقة قناة السويس.

لفت العديد من المتابعين إلى نقص الشفافية في الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، مما دفع رئيس الحكومة للتدخل من أجل التوضيح.

أشار البعض إلى وجود مخاوف بشأن تأثير هذا المشروع على استقرار السيطرة المصرية على منطقة قناة السويس، والتي تعد واحدة من أهم الأصول الاقتصادية في البلاد.

ويبدو أن الجدل حول مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” سيكون مستمرًا في ظل غياب الشفافية الكافية وتباين الآراء حول تأثيره على السيادة الاقتصادية المصرية.