بدء تنفيذ إجراءات هامة لتحسين أوضاع الأطباء مع تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار عن البدء في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أوضاع الأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشمل زيادة البدلات والمزايا المالية للأطباء بشكل ملحوظ. أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المالي والطبي للأطباء لتوفير بيئة عمل أفضل.
أوضح عبد الغفار أن الإجراءات تشمل أيضًا تدريب الكوادر الطبية بشكل دوري لرفع كفاءتها، مؤكدًا على أهمية توفير برامج تدريبية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية لتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر. شدد الوزير على أن هذه البرامج ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير أن القانون الجديد للمسؤولية الطبية قد بدأ تطبيقه بعد تجاوز كافة العقبات القانونية التي كانت تعيق تنفيذه.
أكد أن هذا القانون سيحسن من أداء النظام الطبي ويضمن حقوق الأطباء والمواطنين، حيث يضمن معالجة قضايا المسؤولية القانونية بشكل منظم وشفاف. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل الطبي وحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي.
أشار عبد الغفار إلى أن هذه الإجراءات ستكون بداية لتحولات جذرية في النظام الصحي المصري، وتستهدف تحسين ظروف العمل للأطباء وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين.
نوه الوزير إلى أن هناك استثمارات كبيرة ستوجه لهذا القطاع بهدف تطوير المنشآت الطبية وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لتوفير خدمات صحية متكاملة وفعالة.
صرح الوزير أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تقديم كل الدعم للقطاع الطبي وتحسين بيئة العمل للأطباء والممارسين الصحيين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي في مصر.
