مصر..مجلس النواب يناقش مقترح بحذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الفتوى الشرعية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المقترح المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تتضمن عقوبة الحبس لمخالفي القانون، مطالبة بحذف العقوبة السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة.

وتنص المادة المثيرة للجدل على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يخالف أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار، كما تقضي المادة بمسؤولية الشخص الاعتباري عن التعويضات في حال ارتكاب المخالفة لصالحه.

وقدمت العادلي صيغة بديلة للمادة، تطالب فيها بإلغاء الحبس تمامًا، واقتصار العقوبة على الغرامة المالية فقط، مشيرة إلى تعارض النص الحالي مع المادة 71 من الدستور، التي تنص صراحة على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية. وأكدت أن النص الحالي يساوي في العقوبة بين من يخالف أحكام ممارسة الإفتاء (المادة 3) ومن يقوم بالنشر أو الاستضافة الإعلامية (المادة 7)، وهو ما قد يشمل الصحفيين والمواطنين ممن لديهم حسابات إلكترونية بها أكثر من خمسة آلاف متابع، ويخضعون لقانون تنظيم الإعلام.

وأضافت النائبة أن اقتراحها يستند أيضًا إلى المواد 65 و67 من الدستور، التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، وتدعم اتجاه الدولة نحو التخفيف من العقوبات السالبة للحرية. واعتبرت أن الغرامة المالية رادعة بما يكفي، دون الحاجة إلى الحبس.