السفير محمد مرسي: شطب القضايا بسبب الرسوم خطر يهدد العدالة المصرية

أعلن السفير محمد مرسي سفير مصر الأسبق لدى قطر أن ما تم تداوله حول شطب محاكم الاستئناف لعدد من القضايا بسبب اعتراض المحامين على الرسوم المرتفعة يمثل تطورًا خطيرًا يستدعي تفسيرًا شفافًا من الجهات القضائية المختصة

أكد السفير أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها أثارت حالة من القلق العميق داخل الأوساط القانونية وبين المواطنين المتضررين من توقف النظر في القضايا دون إنذار أو مبررات واضحة

أوضح مرسي أن ما يحدث الآن لا يمكن اعتباره خلافًا عابرًا بين أطراف العملية القضائية بل يعكس خللًا جوهريًا في التوازن بين الحق في التقاضي والقيود المالية المفروضة على المحامين والمتقاضين

لفت إلى أن عدد القضايا التي تم شطبها من محاكم الاستئناف بسبب الرسوم المبالغ فيها لا يُستهان به ويشير إلى تصعيد غير مسبوق في مستوى الاحتجاج داخل الجسم القضائي

نوه إلى أن هذه الأزمة تكشف عن عمق الأزمة بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في ما يتعلق بتقدير الرسوم والدمغات التي وصفت بأنها تفوق قدرة المحامين والمتقاضين على السداد

استدرك مرسي بأن العدالة لا يجب أن تُقيد بمعوقات مالية خاصة إذا نتج عن تلك المعوقات حرمان المتقاضين من حقوقهم الأساسية مثل الاستئناف والطعن القانوني

زعم البعض من داخل الأوساط القانونية أن ما حدث يعبر عن رسالة مباشرة من المحامين للجهات المعنية بأن استمرار فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى تعطيل شبه كامل للعمل القضائي في درجاته العليا

أردف مرسي أن تجاهل تلك التحذيرات قد يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين المواطن ومؤسسات العدالة ويؤثر سلبًا على ثقة المجتمع بمنظومة التقاضي التي يجب أن تكون ملاذًا آمنًا لا عبئًا ماليًا

أشار إلى ضرورة أن تعكف وزارة العدل والجهات القضائية على مراجعة هيكل الرسوم المقررة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على كرامة المهنة ورسالتها القانونية السامية

طالب بفتح حوار جاد بين نقابة المحامين والجهات القضائية من أجل التوصل إلى حلول عملية تضمن استمرار سير العدالة دون إثقال كاهل المحامين برسوم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي