قفزة تاريخية بتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4% لتبلغ 32.6 مليار دولار
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا غير مسبوق خلال عام كامل من الإصلاحات الاقتصادية حيث ارتفعت بنسبة 72.4% وهو ما يعكس نتائج مباشرة للإجراءات المالية والنقدية التي اتُخذت مؤخرا لتحفيز الاقتصاد وزيادة جاذبية المعاملات عبر القنوات الرسمية
حيث أعلن البنك المركزي المصري بأن تحويلات العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 32.6 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025 بعدما كانت 18.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق مما يعني زيادة تاريخية قدرها 13.7 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ التحويلات
عززت السياسات المالية الأخيرة من الثقة في النظام المصرفي وهو ما ساهم في تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية بدلا من الطرق غير النظامية كما ساعد استقرار سعر الصرف في تقوية حجم التحويلات بالعملة الأجنبية
ساهمت هذه القفزة الكبيرة في دعم احتياطي النقد الأجنبي ومكنت الحكومة من توفير موارد مالية إضافية لدعم خطط التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية وتذبذب الأسواق الخارجية
عكست بيانات البنك المركزي مؤشرات واضحة على نجاح مسار الإصلاح النقدي وهو ما تجلى في تحسن معدلات التدفقات المالية من الخارج بشكل ملحوظ وبمعدلات تتجاوز التوقعات السابقة لبرامج الإصلاح الاقتصادي
عبر هذا الأداء القوي للتحويلات باتت مصر من بين الدول الأعلى نموا في حجم تحويلات المغتربين مما يضعها في موقع اقتصادي مميز إقليميا ودوليا ويمنحها قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات المالية العالمية بقوة وثبات
أظهر التحليل المالي أن تلك الزيادة التاريخية في التحويلات تعكس تجاوبا إيجابيا من العاملين بالخارج مع تحفيزات الحكومة وتطور الأنظمة البنكية وهو ما يدفع نحو توقع استمرار الارتفاع خلال الأشهر القادمة
دعمت هذه النتائج تحسن الوضع المالي الداخلي وخففت من الضغوط على ميزان المدفوعات كما منحت البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسات النقدية وتعزيز استقرار السوق المصرفية
تؤكد هذه القفزة في التحويلات نجاح الرؤية الاقتصادية الحالية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال وتحفيز العاملين بالخارج على الثقة الكاملة في الاقتصاد الوطني ومؤسساته الرسمية
