ارتفاع استثنائي في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82% خلال ستة أشهر

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 حيث بلغت القيمة الإجمالية 17.1 مليار دولار محققة قفزة نوعية مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق التي سجلت خلالها 9.4 مليار دولار مما يعكس زيادة بنسبة 82%

أظهر تحليل البيانات المتاحة أن الزيادة المسجلة في تحويلات العاملين بالخارج تعكس تطورًا كبيرًا في الثقة بالاقتصاد الوطني ونموًا في التفاعل المالي بين المصريين في الخارج وعائلاتهم داخل البلاد مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة

عكست المؤشرات الرسمية التغير الإيجابي الواضح في حركة التحويلات حيث أسهم هذا الارتفاع في توفير مصدر مهم للعملة الصعبة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وهو ما يساعد على تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات ويعزز من استقرار سوق الصرف المحلي

ساهم هذا النمو في التحويلات في تحسين التوازن المالي للدولة خاصة في ضوء التوسع في المشروعات القومية وزيادة الاستيراد من الخارج وهو ما يضع أهمية كبرى لهذه التدفقات باعتبارها أحد الركائز الأساسية في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتمويل العديد من الاحتياجات الحيوية

عبر هذا التطور الملحوظ عن ثقة المصريين بالخارج في السياسات الاقتصادية والإصلاحات المتبعة داخل البلاد خلال الفترات الأخيرة مما يعكس التزامًا متزايدًا من الجاليات المصرية بدعم الاقتصاد المحلي في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة

عزز هذا الأداء الإيجابي من فرص استخدام تلك التحويلات في سد فجوات التمويل الخارجي ودعم الخطط الحكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات العامة مما يجعل من هذه التحويلات عنصرًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري

ترجم هذا الأداء اللافت قوة الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المصريين بالخارج وبلدهم الأم في صورة تدفقات مالية مباشرة تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتدعم استقرار العملة وتحفز النمو الاقتصادي في قطاعات متعددة