مركز العدالة لحقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب مجازر مروّعة شمال غزة وتودي بحياة 100 مدني خلال ساعات.

استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل وطرقات ومركبات وخيام نازحين في جباليا وبيت لاهيا، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى ومعاناة إنسانية غير مسبوقة. في ليلة هي الأكثر دموية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023،

وسط ظلام دامس وانقطاع متواصل للكهرباء والاتصالات، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة 14 يونيو، أكثر من 45 غارة متتالية على ثمانية أحياء سكنية في شمال قطاع غزة، أودت بحياة ما لا يقل عن 100 فلسطيني وأصابت عشرات آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال. وتأتي هذه الهجمات بعد 20 شهراً من الحرب الإسرائيلية المستمرة، التي أسفرت حتى الآن عن 173 ألف قتيل وجريح و11 ألف مفقود.

تقول إفادات طبية إن المستشفى الإندونيسي شمال القطاع استقبل خلال ساعتين فقط أكثر من 60 جثماناً و90 إصابة حرجة نُقلت بسيارات مدنية وعربات يدوية، في ظل توقف معظم سيارات الإسعاف بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود واستهدافه المتكرر لآليات الإنقاذ. وأكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه هرعت بين مواقع القصف المتعددة رغم نقص المعدات والوقود، محذراً من وجود عشرات العائلات تحت الأنقاض في أحياء تل الزعتر والسلاطين وعزبة عبد ربه.

وقد تزامنت هذه المجازر مع جولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، والذي صرّح من الرياض بأن “الشعب الفلسطيني في غزة يستحق مستقبلاً أفضل”، في وقت يُتهم فيه الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل بتأجيج الصراع وإطالة أمد الكارثة الإنسانية.

يذكر أن الغارات استهدفت منازل تعود لعائلات الغندور، التتري، الزيناتي، الحسني، طه، الكيلاني وصالحة، ما أسفر عن إبادة عائلات بأكملها، فيما وثّق المركز استهداف سيارات تقل نازحين على الطرقات المؤدية إلى الجنوب، إضافة إلى قصف خيام النازحين في بيت لاهيا.

وفقاً لتقديرات مركز العدالة لحقوق الإنسان، تجاوز عدد النازحين داخلياً في قطاع غزة 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف إنسانية وصحية متدهورة مع نقص حاد في الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب. كما يدعو المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

“لا يمكن القبول بأن تبقى صرخات الأطفال تحت الأنقاض بلا مجيب، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب أعزل يُباد أمام مرأى العالم.”

“إن استهداف المدنيين الآمنين وعرقلة عمل فرق الإنقاذ يشكّل جريمة حرب موثَّقة، وسنلاحق الجناة في جميع المحافل القضائية الدولية حتى ينالوا الجزاء العادل.”
– المحامي وليد الشريف، المدير التنفيذي لمركز العدالة لحقوق الإنسان