سوريا وموانئ دبي العالمية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة «موانئ دبي العالمية» توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وحرة وموانئ جافة ومحطات عبور للبضائع عبر الأراضي السورية.
يُعد هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في قطاع الموانئ السوري منذ عقود، ويرمي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لميناء طرطوس بنسبة 50% خلال خمس سنوات، وتعزيز دور سوريا كبوابة تجارية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما تشمل الاتفاقية تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في عمليات المناولة والتتبع، وتبنّي معايير الاستدامة البيئية للحد من الانبعاثات الكربونية.
تتوزع خطة العمل على ثلاث مراحل رئيسية:
- تحديث البنية التحتية الراهنة للميناء بما في ذلك الأرصفة، الرافعات، ومستودعات التخزين.
- إنشاء منطقة صناعية متكاملة ومناطق حرة على مساحة 2,000 هكتار لدعم الصناعات التحويلية والخفيفة.
- تطوير شبكة موانئ جافة ومحطات عبور داخلية تربط الميناء بالمراكز الصناعية والأسواق الإقليمية، ما يختصر زمن تسليم البضائع بنسبة 30%.
من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2,500 فرصة عمل مباشرة و7,000 فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى مساهمة سنوية تقديرية في الناتج المحلي السوري تتجاوز 300 مليون دولار.
«موانئ دبي العالمية» ستتولى إدارة العمليات وفق نظام شراكة لمدة 25 عاماً، مع نقل المعرفة والتقنيات للعاملين السوريين وضمان برامج تدريب معتمدة دولياً.
الجهات الموقعة تلتزم بإنهاء الدراسات الفنية والبيئية خلال ستة أشهر، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2026، بينما تُخطط لتشغيل المرحلة الأولى مطلع 2028.
«يُشكل هذا المشروع جزءاً من رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل السوري وتعزيز قدراته التنافسية، تمهيداً لاندماجه الكامل بالأسواق العالمية»، حسب ما أكده بيان الطرفين.
الدكتور زياد سليمان، وزير النقل السوري:
«يمثل توقيع مذكرة التفاهم اليوم نقطة تحول في تاريخ الموانئ السورية. نحن لا نستعيد قدراتنا فحسب، بل نرتقي بها إلى معايير عالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وفرص العمل لشبابنا».
سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»:
«نحن فخورون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع سوريا. خبراتنا في تشغيل أكثر من 90 ميناءً حول العالم ستُوظَّف لبناء منظومة لوجستية متكاملة في طرطوس، تدعم التجارة الإقليمية وتعزز سلاسل الإمداد العالمية».
وأضافت “اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافةً إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عددٍ من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، وفق المصدر ذاته.
وتعد الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
والثلاثاء، أعلن ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد ترامب أن الهدف من ذلك “منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور”.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: “نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا”.
ورجحت وزارة الخزانة أن “إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعيق جهود إعادة الإعمار.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
