ارتفاع مخصصات البرلمان المصري إلى أربعة مليارات جنيه مع زيادة عدد الأعضاء

أعلن البرلمان المصري زيادة مخصصاته المالية للمجلسين خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة تصل إلى 30 بالمئة حيث ارتفعت الميزانية الإجمالية إلى نحو أربعة مليارات جنيه مقارنة بثلاثة مليارات وخمسة وخمسين مليون جنيه في العام المالي الحالي

أوضح مصدر مطلع أن مخصصات مجلس النواب بلغت في العام المالي 2024-2025 ما يقارب مليارين ومائة وخمسة وسبعين مليون جنيه منها مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون جنيه مخصصة للأجور و816 مليون جنيه موجهة لشراء السلع والخدمات بينما استثمر المجلس 75 مليون جنيه في مشاريع مختلفة أما موازنة مجلس الشيوخ فقدرت بنحو 880 مليون جنيه ما رفع المخصصات السنوية لكلا المجلسين إلى أكثر من ثلاثة مليارات وخمسة وخمسين مليون جنيه

أشار المصدر إلى أن الزيادة في المخصصات ترتبط بزيادة بدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية إلى ألف جنيه و600 جنيه على التوالي مقارنة ب750 و400 جنيه في الفترة السابقة كما توقع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 596 إلى 680 عضوا ومجلس الشيوخ من 300 إلى 342 عضوا استجابة لزيادة تعداد السكان إلى نحو 107 ملايين نسمة في مقابل 94 مليون نسمة عند إقرار الدستور 2014

أكدت اللائحة الداخلية منح النواب امتيازات عينية إضافية تشمل تذاكر سفر مجانية للرحلات الداخلية بالدرجة الأولى واشتراكات مجانية في وسائل النقل الحديدي مع توفير إمكانية اقتراض مبالغ مالية تسدد من المكافآت كما أضافت أن الأعضاء يحتفظون بمخصصاتهم المالية من جهات عملهم طوال مدة العضوية

أفاد المصدر بأن البرلمان سينتقل إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الشرقية خلال النصف الأول من يناير المقبل والذي يشمل مساحة 26 فدانا ويضم قاعة رئيسية تتسع لنحو ألف عضو وثلاثة أضعاف مساحة المبنى الحالي ويحتوي على مبانٍ خدمية متعددة تشمل مراكز طبية وأمنية ومرافق متعددة

أوضح الدستور في مادته 102 أن مجلس النواب يتكون من عدد لا يقل عن 450 عضوا مع تخصيص ربع المقاعد للنساء مع إمكانية تعيين الرئيس حتى خمسة بالمئة من الأعضاء أما مجلس الشيوخ فيتألف من عدد لا يقل عن 180 عضوا حيث يعين الرئيس ثلث الأعضاء وينتخب الثلثان الآخران

سلط التقرير الضوء على أن البدلات الجديدة لحضور الجلسات واللجان تعد أربعة أضعاف ما كانت عليه في الفصل التشريعي السابق (2015-2020) وتخضع المكافآت لإعفاءات ضريبية صارمة كما تحظر اللائحة الداخلية الحجز على المخصصات أو التنازل عنها وتحدد سقوفا مالية لكل منصب قيادي

اختتم التقرير بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تعكس توجهات البرلمان للاستعداد للمرحلة التشريعية المقبلة مع التوسع في أعداد الأعضاء والتحديث في البنية التحتية للمجلسين بما يتوافق مع التغيرات السكانية والتنظيمية