حاتم البدوي يؤكد فشل سحب الأدوية المنتهية ويحذر من غياب المحاسبة

أكد الأمين العام لشعبة الصيدليات حاتم البدوي أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري قد فشلت فشلًا كاملًا نتيجة غياب الآليات الفعلية للمحاسبة وعدم التزام الشركات بتنفيذ القرار على أرض الواقع ما تسبب في بقاء كميات ضخمة من الأدوية الفاسدة داخل الأسواق والمخازن
أوضح البدوي أن السوق لا يزال يعج بآلاف الأصناف من الأدوية المنتهية الصلاحية التي تُعرض للبيع دون رقابة مشيرًا إلى أن الأرقام التي تم إعلانها عن كميات الأدوية المسحوبة غير دقيقة ولا تستند إلى بيانات موثوقة من الجهات المختصة أو لجان التفتيش الدوائي
لفت البدوي إلى أن غياب منظومة رقابية صارمة داخل قطاع الأدوية يُعد سببًا رئيسيًا وراء استمرار الأزمة حيث لم تصدر أي تعليمات ملزمة من الجهات المسؤولة للصيدليات أو الشركات توضح آلية التسليم أو التصرف في تلك الأدوية الخطرة
فشل سحب الأدوية المنتهية يهدد صحة المصريين ويكشف ثغرات الرقابة
أوضحت البيانات أن غياب آليات ملزمة لمحاسبة الشركات أسهم في تعثر الحملة التي كان يُفترض أن تؤمن الأسواق من أدوية منتهية تقدر كمياتها بالملايين من العلب ما فتح الباب لتساؤلات حادة حول فاعلية الرقابة الحالية
أضافت مصادر مطلعة أن ما يزيد عن عشرة آلاف صنف دوائي منتهي الصلاحية لا تزال متداولة في الأسواق رغم إطلاق عدة مبادرات حكومية على مدار الأعوام السابقة وهو ما يهدد السلامة العامة ويعرض حياة المرضى لخطر جسيم
أشارت مصادر ميدانية إلى أن غالبية الصيدليات ما زالت تحتفظ بكميات من الأدوية المنتهية في ظل تجاهل الشركات المنتجة والموزعة لمسؤولياتها تجاه المجتمع مع عدم وجود التزام فعلي بإعادة تلك الأدوية أو تعويض الصيادلة
نوه مراقبون إلى أن بعض الشركات تتعمد المماطلة في تنفيذ قرارات السحب بحجة عدم صدور أوامر تنفيذية واضحة أو ضعف التنسيق مع الجهات المختصة وهو ما أضعف الثقة في مصداقية تلك المبادرات
لفتت دراسات إلى أن نسبة كبيرة من المستحضرات الدوائية المنتهية ما زالت قابلة للتداول بسبب ضعف إجراءات التفتيش في عدد من المحافظات الأمر الذي يهدد مباشرة سلامة المرضى ويعرضهم لأضرار صحية جسيمة
استندت تحقيقات إلى أن انعدام الشفافية في الإعلان عن الكميات التي تم سحبها فعليًا أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الصيدلانية والطبية خاصة بعد الإعلان عن أرقام لا تتسق مع حجم السوق الحقيقي ولا تعكس الواقع الميداني
أبرزت تقييمات حديثة أن السوق المصري يشهد تداول أكثر من 12000 صنف دوائي وتبلغ نسبة الأدوية المنتهية قرابة 5 بالمئة منها ما يعني وجود أكثر من 600 صنف منتهٍ على الأرفف في مختلف الصيدليات
زعم مختصون في اقتصاديات الدواء أن استمرار هذه الثغرات سيؤثر سلبًا على سمعة السوق المحلي ويعزز من فقدان الثقة في جودة المنتجات المعروضة ما يتطلب تدخلًا حاسمًا لإعادة ضبط المنظومة الرقابية ومحاسبة المخالفين