هيئة مفوضي الدولة توصي بأحقية مواطنة في الحقن المجهري بالسجن
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بتمكين مواطنة من الحصول على عينات وتحاليل من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة داخل سجن المنيا لإجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة
أكدت الهيئة أن من حق الزوجة المحرومة من الإنجاب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفق ما يكفله الدستور والقانون لتحقيق حلم الأمومة ولو كان زوجها نزيلًا في أحد السجون وأن المنع من هذا الحق يمثل اعتداء صريحًا على الحقوق الدستورية
شددت التوصية على أن الحالة لا تتعلق برفاهية أو ترف طبي بل بمطلب إنساني مشروع تسنده قواعد العدالة وحقوق الإنسان خاصة في ظل توافر الإمكانات الفنية لإجراء التحاليل ونقل العينات بشكل طبي آمن دون إخلال باللوائح الأمنية
أوضحت الهيئة أن السجين يقضي عقوبة السجن المشدد منذ سنوات داخل سجن المنيا وأن حالته الصحية والنفسية لا تمنعه من الخضوع للتحاليل المطلوبة مشيرة إلى أن التكلفة ستتحملها الزوجة دون تحميل الدولة أي أعباء مالية
أضافت الهيئة أن المنع المطلق من هذا الإجراء الطبي يمثل إخلالًا بكرامة الإنسان سواء أكان داخل السجن أو خارجه وأن إدارة السجون ملزمة بتوفير التيسيرات الطبية ما دامت لا تخل بالنظام العام ولا تشكل خطرًا أمنيًا
لفت التقرير إلى أن عملية الحقن المجهري أصبحت وسيلة طبية معتمدة لدى الكثير من الأزواج غير القادرين على الإنجاب طبيعيًا وأن القانون المصري لم يحظر هذه الوسائل الطبية طالما كانت بضوابط واضحة وضمن إطار شرعي وأخلاقي
استندت الهيئة في توصيتها إلى مبادئ قانونية مستقرة بأن السجين لا يفقد حقوقه المدنية والإنسانية طالما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن والنظام داخل المؤسسة العقابية ما يدعم طلب المواطنة في هذا السياق المشروع
نبهت الهيئة إلى ضرورة تطوير اللوائح المنظمة لحقوق نزلاء السجون بما يسمح بالاستجابة لحالات إنسانية مماثلة دون تعقيدات إدارية أو أمنية مفرطة خاصة أن العملية لن تتطلب نقل السجين وإنما فقط أخذ عينة في محيط آمن
دعت التوصية الجهات المختصة إلى مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع نزلاء السجون وأسرهم وإزالة العقبات غير المبررة أمام الحقوق الطبية التي يمكن ممارستها دون المساس بمقتضيات الحبس أو أحكام العدالة الجنائية
