قرار إدخال المساعدات الإنسانية يتسبب في انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات قائمة، حتى بدء آلية جديدة للمساعدات من المقرر أن تبدأ في 24 مايو الجاري. يأتي هذا القرار بعد تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية على الحكومة الإسرائيلية، والتي انتقدت الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

ويتضمن برنامج إدخال المساعدات الإنساني توفير أدوية مخصصة للمستشفيات، بالإضافة إلى مواد غذائية أساسية مثل الدقيق للمخابز التي تديرها منظمات دولية. سيتم تنسيق إرسال هذه المساعدات عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة المطبخ العالمي وعدد من منظمات الإغاثة الأخرى المعترف بها دوليًا.

ذكرت تقارير من وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار إدخال المساعدات الإنسانية تم اتخاذه دون تصويت رسمي، رغم معارضة بعض الوزراء بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعرب عن استيائه من القرار، معتبرًا أن رئيس الحكومة يقوم بخطأ جسيم، في حين رُفض طلبه بإجراء تصويت على القرار بسبب عدم توافق الآراء داخل مجلس الوزراء.

في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم التأكيد على أن القرار اتخذ بناءً على توصية الجيش، مع الإشارة إلى أنه جزء من الجهود الرامية إلى توسيع نطاق العملية العسكرية. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه غزة من حصار خانق وقصف مستمر، مما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من الشهداء وتدهور كارثي للوضع الإنساني.

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع في غزة، داعياً إلى وقف إطلاق نار دائم والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتدفق المساعدات. وأكد أن الوضع الإنساني لا يمكن تبريره مهما كانت الظروف، محذرًا من العواقب الوخيمة على المدنيين.