الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ ضربات أمنية فعالة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، مما تسفر عنه تداعيات سلبية واضحة على السوق المحلي.
أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن قامت بعمليات مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
كما تمكنت الحملة الأمنية من ضبط حوالي 10 طن دقيق أبيض بلدي مدعم. حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها وبالتنسيق مع مديريات الأمن لضبط الجرائم التموينية، وذلك ضمن الحملة المكبرة التي تستهدف التلاعب بأسعار الخبز وبيعها بأزيد من السعر المحدد.
وفي سياق متصل، أسفرت الجهود الأمنية على مستوى الجمهورية عن تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم العرض على النيابة العامة. تأتي هذه الجهود تماشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قائلاً: “إن هذه الحملات تأتي في إطار التزامنا تجاه المواطن المصري وحماية مصالحه. سنستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الأسواق المالية والتموينية”.
