حبس 52 مواطنًا بينهم فتاة وأربعة مسيحيين بتهم سياسية متكررة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس اثنين وخمسين مواطنًا خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في تطور جديد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل النساء ومواطنين من معتنقي ديانات متعددة بما في ذلك المسيحية

أدرجت النيابة فتاة تدعى نورهان محمد محسن وأربعة شبان مسيحيين في القضية وهم آندرو عصمت سمير وجرجس يوسف مسعود وكامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي ووجهت إليهم اتهامات متكررة شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية وبث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لأفكار تحض على العنف وتمويل أنشطة غير مشروعة

أوضحت المصادر أن قرار الحبس جاء عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري استمرت لأسابيع وشهور دون تمكين ذويهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم وهو ما يسلط الضوء على انتهاكات جسيمة تطال حقوق المحتجزين القانونية والإنسانية

لفت متابعون إلى أن المحتجزين تعرضوا للتحقيق دون تمكينهم من لقاء محامين قبل الجلسات وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التزام السلطات بضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونًا

أشار مطلعون إلى أن تكرار استخدام تهم بعينها في مثل هذه القضايا يعكس توجهاً واضحًا لتوظيف القضاء كأداة لإسكات المعارضين وملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء أو المعتقد أو التعبير عن الرأي عبر الفضاء الرقمي

أكد متابعون أن إدراج فتاة وشبان من معتنقي الديانة المسيحية في قضية ذات طابع سياسي يفتح باب القلق حول التوجه المتصاعد نحو توسيع رقعة القمع لتشمل شرائح جديدة من المجتمع دون تمييز

نوه حقوقيون إلى أن توسيع الاستهداف ليشمل فتيات ومسيحيين لا يعكس فقط تراجعًا في احترام الحقوق الأساسية بل يشير إلى رغبة في بث الخوف في نفوس المجتمع بأكمله من خلال ترهيب الفئات الضعيفة وتغييبها خلف القضبان دون مبررات قانونية واضحة