وزارة الداخلية تواصل حملاتها وتضبط متهمين بتداول عملات بأكثر من 10 ملايين
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية مكثفة لملاحقة مافيا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والذين يتعمدون التلاعب بأسعار صرف العملات من خلال التداول خارج القنوات المصرفية الرسمية في السوق السوداء مما يتسبب في هز استقرار الاقتصاد القومي ويهدد بنسف جهود الإصلاح الاقتصادي
باشر قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عمليات واسعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدفت العناصر المتورطة في تداول العملات الأجنبية بعيدًا عن الأجهزة المصرفية الرسمية
أسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بعمليات الاتجار بالعملات الأجنبية قدرت حصيلتها بأكثر من 10 ملايين جنيه ما يعكس حجم الجريمة وخطورتها على الاقتصاد الوطني
رصدت الأجهزة الأمنية لجوء المتهمين إلى إخفاء العملات الأجنبية وتهريبها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر المتاجرة بسوق العملة خارج الإطار القانوني
أكدت المصادر أن مثل هذه العمليات تساهم في زعزعة قيمة الجنيه المصري وتشكل ضغطًا مباشرًا على الاحتياطي النقدي للدولة ما يجعل التدخل الحاسم ضرورة أمنية واقتصادية ملحة لردع تلك الممارسات
تابعت القوات الأمنية تحرياتها وجمعت معلومات دقيقة مكنت من تحديد أماكن المتورطين وضبطهم متلبسين أثناء إتمامهم عمليات بيع وشراء العملات خارج الإطار الشرعي ما أدى إلى إحباط خططهم ووقف نشاطهم المشبوه
أوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا وسائل إلكترونية وأدوات تقنية للتواصل مع العملاء والتهرب من الرقابة الرسمية مما يكشف عن تطور أساليب الجريمة وضرورة تحديث أدوات المكافحة باستمرار
استكملت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقبوض عليهم تمهيدًا لعرضهم على النيابات المختصة حيث سيتم التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بالإضرار بالاقتصاد العام والمضاربة بالعملة
شددت المصادر على أن استمرار هذه الحملات يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي وتؤثر سلبًا على جهود التنمية والإصلاح
