الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 4 مليارات يورو دعم مالي بقروض مشروطة
أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو عبر قروض، بعد اتفاق الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز قدرة مصر على مواجهة تحدياتها المالية والاقتصادية خلال السنوات القادمة.
أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه القروض ستُستخدم إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لمصر.
أوضح البيان أن صرف هذه الشريحة من القروض مشروط بتحقيق تقدم مرضٍ من جانب الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي المقرر للفترة من 2024 إلى 2027.
أشار الاتحاد إلى أن الاتفاق يتطلب موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قبل تفعيل الدعم.
أضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من حزمة مساعدات مالية شاملة يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه ضغوطات مالية في ميزان المدفوعات، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
أشار إلى أن هذا الدعم يأتي استكمالًا للمساعدات التي تقدمها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري.
لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ومصر أبرما في مارس 2024 اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، منها مليار يورو تم تسليمها في أبريل 2024 كأول شريحة من الدعم.
أكد التقرير أن هذا الدعم المالي يأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه مصر، خاصة مع الحاجة الملحة لتمويل العجز في الميزانية ودعم العملة الوطنية وتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي.
لفت إلى أن القروض مشروطة ببرنامج إصلاحات اقتصادية صارمة وضعتها الجهات الدولية، وهو ما يعكس توترات بين ضرورة الاستفادة من الدعم الدولي والالتزام بشروطها.
أشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات قد تثير جدلاً داخليًا في مصر حول آثارها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، لا سيما في ظل مطالب بتحقيق تنمية مستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
أكدت البيانات أن حجم الدعم المالي المعلن يصل إلى أربعة مليارات يورو، وهو مبلغ كبير يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار مصر الاقتصادي، لكنه مشروط بتحقيق تقدم ملموس في الإصلاحات خلال 2024 إلى 2027.
أوضح التقرير أن هذه الخطوة تمثل تحديًا للحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة بسرعة وفعالية لتأمين المساعدات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات العالمية.
