ماهر المذيوب يدعو الاتحاد البرلماني الدولي لإنقاذ نواب تونس الأحرار المدافعين عن الحرية والكرامة

وجه النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، نداءً عاجلاً إلى الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته لحقوق الإنسان للبرلمانيين، مناشدًا إياهم عدم التراجع عن مهامهم الأخلاقية والإنسانية في دعم النواب التونسيين المضطهدين، والذين “يموتون وقوفًا وهم يدافعون عن الحرية والكرامة”.

وفي بيان رسمي صادر بتاريخ 21 مايو 2025 من باردو، عبّر المذيوب عن بالغ التقدير للمواقف النبيلة للاتحاد البرلماني الدولي، ولا سيّما قراره الأخير رقم 150 الصادر في طشقند – أوزبكستان، والذي أكد على ضرورة حماية النواب التونسيين من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها منذ الانقلاب على الحياة الديمقراطية في البلاد.

انتهاكات ممنهجة ضد نوّاب منتخبين

وحذّر البيان من أن تونس تشهد أخطر منعطف سياسي منذ الاستقلال، حيث يتعرض نوّاب الشعب المنتخبون خلال الفترة النيابية 2019–2024 إلى حملات ممنهجة من التنكيل السياسي والقضائي، تمثّلت في:

• الاعتقال التعسفي،
• النفي القسري،
• المنع من الحقوق الدستورية الأساسية.

مناشدات واضحة ومطالب محددة

وطالب المذيوب بضرورة تدخل عاجل من الاتحاد البرلماني الدولي والهيئات الحقوقية الأممية من أجل:

• إطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي وكافة النواب المعتقلين سياسيًا،
• السماح الفوري بعودة جميع النواب المُهجّرين قسرًا إلى وطنهم،
• وقف التتبعات الكيدية، وغلق هذا الملف الحقوقي نهائيًا.

كما ثمّن إصرار لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد على زيارة تونس للاطلاع المباشر على أوضاع النواب المعتقلين، واللقاء بعائلاتهم ومحاميهم، والتحدث مع النواب المبعدين خارج البلاد، داعيًا إلى تعزيز هذا المسار بإرسال لجنة تقصّي حقائق دولية بتنسيق مع منظمات أممية متخصصة.

دور حيوي للبرلمانات الوطنية

وشدّد البيان على أهمية تحرّك البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، من خلال اتخاذ مواقف داعمة لحماية المسار النيابي والديمقراطي في تونس، وإرسال رسائل تضامن واضحة وقوية للسلطات التونسية.

تحذير من صمت المجتمع البرلماني الدولي

وفي ختام البيان، عبّر المذيوب عن بالغ القلق من التدهور الخطير والمتسارع في أوضاع النواب المعتقلين، وتصاعد المحاكمات الكيدية ضدهم، معتبرًا أن:

“صمت العالم البرلماني عن هذه الانتهاكات لا يضر فقط بالنواب التونسيين، بل يُقوّض المبادئ الجوهرية للبرلمانية العالمية، ويكرّس مناخ الإفلات من العقاب، وهو ما لا يليق بتاريخ الاتحاد البرلماني الدولي العريق.”

وأكد أن التواصل سيستمر مع الاتحاد البرلماني الدولي لإبلاغه بكل التفاصيل الميدانية المتعلقة بالوضع الحقوقي للنواب التونسيين خلال المرحلة المقبلة.

وجاء نص البيان كما يلي

بسم الله الرحمن الرحيم

باردو_ تونس:في 21 ماي_مايو 2025

أسئلة_وأجوبة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي:

لا تتخلوا عن مهمتكم الأصلية وواجبكم الأخلاقي

في التضامن مع النواب التونسيين الذين يموتون وقوفًا أحرارًا

إلى:

السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي المحترمة،
السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي المحترم،
السيد رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المحترمين،

Inter-Parliamentary Union UN Human Rights Council UN Human Rights in Arabic منظمة العفو الدولية Rached Ghannouchi راشد الغنوشي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعد،

نجدّد للسيدة الرئيسة، والسيد الأمين العام، والسيدات والسادة أعضاء المجلس الحاكم، ولرئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، أسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام لوقفتكم النبيلة، وحرصكم المستمر على متابعة قضية النواب التونسيين المضطهدين، وسعيكم الجاد لإيجاد تسوية منصفة وعادلة لملف نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024.

إن الحياة البرلمانية في تونس تمرّ بمنعطف خطير وغير مسبوق منذ الإستقلال، حيث تتعرض الكتلة النيابية المنتخبة إلى موجات متلاحقة من التنكيل و الإضطهاد السياسي والقضائي، عبر الاعتقال التعسفي، والنفي القسري، والمنع
من الحقوق الدستورية الأساسية.

وإذ نحيي قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي (رقم 150) المنعقد في طشقند – أوزبكستان بتاريخ 9 أفريل/أبريل 2025، وما ورد فيه من تأكيد على ضرورة حماية النواب التونسيين، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولًا: إن اهتمام ومتابعة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والجمعية العامة، والمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي بقضية النواب المنتخبين في تونس، تمثل بارقة أمل حقيقية للسيدات والسادة النواب وعائلاتهم الكريمة.
كما أن قراراتكم تضطلع بدور تاريخي باعتباركم الهيئة الدولية الوحيدة المتخصصة في الدفاع عن حقوق البرلمانيين عبر أدوات القانون والدبلوماسية البرلمانية الرفيعة.

ثانيًا: نثمّن إصراركم على زيارة الجمهورية التونسية للإطلاع عن كثب على أوضاع النواب المعتقلين، واللقاء بمحاميهم وعائلاتهم، والتحدث كذلك إلى النواب المبعدين قسرًا والممنوعين من العودة إلى أرض الوطن.

ثالثًا: نؤكد على الدور الحيوي والالتزام الأخلاقي الملقى
على عاتق ممثلي المنطقة الإفريقية والعربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، ونحثهم على بذل كل ما بوسعهم للضغط على السلطات التونسية

من أجل:

-إطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي وكافة النواب المعتقلين،

-السماح الفوري بعودة جميع النواب المهجّرين قسرًا،

-إيقاف التتبعات الكيدية والملفات المفبركة،

-غلق هذا الملف الحقوقي والسياسي نهائيًا.

رابعًا: نؤكد على مصداقية وموضوعية تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وفرعهما المعتمد في تونس في توثيق الإنتهاكات المسلطة على النواب التونسيين. ونوصي بضرورة إشراك
هذه المنظمات في أي جهد تقصٍّ أو متابعة دولية مستقبلية.

خامسًا: نهيب بلجنتكم الموقرة الاستمرار في نهجها الجدي
في التواصل مع رئاسة الجمهورية التونسية، ووزارة العدل، ومجلس نواب الشعب، بغرض الوصول إلى تسوية عادلة ونهائية تضمن:

1- الحرية الكاملة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019–2024،

2-وقف جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة بحقهم،

3-رد الاعتبار القانوني والإنساني والمعنوي لهم ولعائلاتهم.

سادسًا: نوصي بدراسة إمكانية إرسال لجنة تقصي حقائق دولية، بالتنسيق مع منظمات أممية مختصة، لتوثيق التجاوزات ضد النواب المعتقلين، خصوصًا ما يتعلق بالتعذيب النفسي، وسوء المعاملة، وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية.

سابعًا: نهيب بالإتحاد البرلماني الدولي دعوة البرلمانات الوطنية الأعضاء إلى اتخاذ مواقف داعمة، وتوجيه رسائل صداقة قوية لحماية المسار الديمقراطي والنيابي
في تونس.

وختامًا، نأسف لإبلاغكم عن التدهور الخطير والمتسارع
في أوضاع النواب المعتقلين، وعن تصاعد المحاكمات السياسية الكيدية ضدهم، والأحكام القاسية
التي تصدر في حقهم.

وسنوافيكم بتفاصيل ميدانية إضافية في مراسلة قريبة.

إن صمت العالم البرلماني عن هذه الانتهاكات لا يضر فقط بالنواب التونسيين، بل يقوض المبادئ الجوهرية للبرلمانية العالمية، ويكرس مناخ الإفلات من العقاب، وهو ما لا يليق بتاريخ الاتحاد البرلماني الدولي العريق.

مع خالص الود والتقدير،

ماهر المذيوب : مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024.

In the name of God, the most gracious, the most merciful

Bardo – Tunisia, May 21, 2025

Q&A_Human_Rights_Committee_IPU

Do Not Abandon Your Core Mission and Moral Duty to Stand with Tunisian MPs Who Stand Tall and Die Free

To:
The Honorable President of the Inter-Parliamentary Union,
The Honorable Secretary-General of the Inter-Parliamentary Union,
The Honorable Chair and Members of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians of the IPU,

Greetings and respect,

We reiterate our highest appreciation and gratitude to the President, Secretary-General, members of the Governing Council, and the esteemed Committee on the Human Rights of Parliamentarians for your noble position, your continuous efforts to follow the case of persecuted Tunisian parliamentarians, and your commitment to seeking a fair and just resolution for the members of the Assembly of the Representatives of the People of Tunisia (2019–2024 term).

Parliamentary life in Tunisia is facing an unprecedented and dangerous turning point since the country’s independence. The elected parliamentary bloc is subjected to successive waves of political and judicial persecution, including arbitrary detention, forced exile, and deprivation of basic constitutional rights.

We salute the decision of the IPU Governing Council (Resolution No. 150) adopted in Tashkent, Uzbekistan, on April 9, 2025, which affirms the necessity of protecting Tunisian MPs. In this context, we emphasize the following:

First: The attention and follow-up of the Committee on the Human Rights of Parliamentarians, the General Assembly, and the Governing Council of the IPU on the case of elected Tunisian MPs represent a genuine beacon of hope for these parliamentarians and their families. Your resolutions play a historic role as the only specialized international body dedicated to defending parliamentarians’ rights through legal and high-level parliamentary diplomacy mechanisms.

Second: We highly value your insistence on visiting the Republic of Tunisia to closely examine the conditions of detained MPs, meet with their lawyers and families, and speak with those who are forcibly exiled and banned from returning to their homeland.

Third: We stress the vital role and moral responsibility of the African and Arab representatives within the IPU Executive Committee and call upon them to exert every possible effort to pressure the Tunisian authorities to:

Release Mr. Rached Ghannouchi and all detained MPs,

Immediately allow the return of all forcibly exiled MPs,

Stop politically motivated prosecutions and fabricated charges,

Close this human rights and political file once and for all.

Fourth: We affirm the credibility and objectivity of reports issued by the UN High Commissioner for Human Rights, Amnesty International, and their offices in Tunisia in documenting violations committed against Tunisian MPs. We recommend involving these organizations in any future investigation or international monitoring efforts.

Fifth: We urge your esteemed Committee to continue its serious engagement with the Presidency of the Republic of Tunisia, the Ministry of Justice, and the current Parliament, with the aim of reaching a fair and final settlement that ensures:

Full freedom for all MPs of the 2019–2024 term,

An end to all forms of grave violations against them,

Legal, moral, and human rehabilitation for the MPs and their families.

Sixth: We recommend considering the dispatch of an international fact-finding mission, in coordination with relevant UN bodies, to document violations against detained MPs—particularly psychological torture, mistreatment, and denial of basic human rights.

Seventh: We call on the IPU to encourage its member parliaments to adopt supportive stances and send strong messages of solidarity in defense of parliamentary democracy and the rule of law in Tunisia.

Finally, we regret to inform you of the rapidly deteriorating conditions of detained MPs and the escalation of politically motivated trials and harsh sentences against them. We will provide further updates and field-based details in an upcoming correspondence.

The silence of the global parliamentary community on these violations does not only harm Tunisian MPs—it undermines the very foundations of global parliamentary values and strengthens the culture of impunity. This is not befitting the proud legacy of the Inter-Parliamentary Union.

With all due respect and appreciation,

Maher_Madhioub : Assistant Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Republic of Tunisia
(Parliamentary Term: 2019–2024)