وزير السياحة يشكل لجانًا عاجلة لحماية حجاج السياحة وتحذير صارم من الحج غير النظامي
أكد وزير السياحة شريف فتحي اتخاذ إجراءات فورية بإنشاء لجان متخصصة لمتابعة أوضاع حجاج السياحة في المملكة العربية السعودية بهدف التدخل السريع لحل أي مشكلة قد تواجههم أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.
أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سلامة الحجاج وضمان سير رحلاتهم بأفضل صورة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقنوات النظامية لتفادي المخاطر القانونية والإنسانية التي تنتج عن السفر عبر طرق غير رسمية.
أشار الوزير إلى أن اللجان التي تم تشكيلها تضم مختصين في شؤون السياحة والشؤون القانونية والصحية، حيث تعمل هذه اللجان على مراقبة كافة التفاصيل المتعلقة بخدمات النقل والإقامة والتوجيه للحجاج من كافة الجنسيات، مع تقديم الدعم الفوري في حالات الطوارئ.
لفت فتحي إلى أن عدد حجاج السياحة الذين يخضعون لهذه المتابعة يصل إلى مئات الآلاف سنويًا، وهو ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان سلامتهم وتوفير تجربة حج آمنة.
صرح المسؤول أن هناك تحذيرات مشددة موجهة لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج بعدم اللجوء إلى طرق غير معتمدة أو غير رسمية لتأمين رحلاتهم، مؤكداً أن تلك الممارسات تعرضهم لمخاطر صحية وقانونية قد تصل إلى المساءلة أمام الجهات المختصة.
أكد أن وزارة السياحة تتابع هذه الظاهرة عن كثب، وتعمل بشكل متواصل مع السلطات السعودية لتفادي أي تجاوزات أو مشكلات قد تؤثر على أمن الحجاج.
أضاف الوزير أن وزارة السياحة تستقبل سنويًا ما يزيد على 500 ألف حاج من خلال برامج السياحة الدينية المنظمة، وتحرص على تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين في السعودية لضمان توفير كافة سبل الراحة والسلامة.
نوه إلى أن متابعة حالة الحجاج تشمل التأكد من التزام جميع الجهات المقدمة للخدمات بالتعليمات والاشتراطات الصحية والخدمية التي وضعتها المملكة.
أكد فتحي أن الوزارة ماضية في خطط تطوير السياحة الدينية عبر تحديث آليات المتابعة والتدخل السريع وتفعيل نظام البلاغات المباشر، بحيث يمكن للحاج التقدم بشكواه في الوقت الحقيقي ليتم التعامل معها بشكل فوري وفعال.
أوضح أن الهدف الرئيسي هو تعزيز ثقة الحجاج في منظومة الحج السياحي وضمان حقوقهم وتقديم تجربة متميزة تخلو من أي معوقات.
أشار إلى أن الدعوة الرسمية واضحة لمن يرغب في أداء الحج بعدم المخاطرة بالسفر عبر الوسائل غير القانونية، لأن ذلك قد يعرضه لعقوبات صارمة وكذلك لمشكلات صحية في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها المملكة خلال موسم الحج. أكد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة يمثل الطريق الوحيد لضمان أداء مناسك الحج بشكل آمن وسلس.
أردف الوزير قائلاً إن الوزارة تواصل جهودها في تحديث القوانين والتشريعات المنظمة للحج السياحي، إلى جانب تدريب الكوادر المختصة على التعامل مع الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة الحج.
نفى في الوقت ذاته وجود أي تساهل مع من يحاول استغلال حاجة المواطنين أو المخالفين للشروط المعتمدة، مشدداً على تطبيق القانون بحزم لحماية الحجاج وضمان سلامتهم.
لخص فتحي في كلمته أن التعاون بين وزارته والسلطات السعودية أساسي لمتابعة الحجاج، حيث يتم تبادل المعلومات بشكل دوري والتنسيق لتنفيذ القرارات التي تحمي مصالح الحجاج وتعزز من تجربتهم الدينية.
استرسل في القول أن نجاح موسم الحج السياحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الموثوقة والمراقبة المستمرة، مما يحفظ حقوق كل حاج ويضمن سلامة الجميع.
أعلن الوزير أن الوزارة ستواصل حملات التوعية والإرشاد لجميع الراغبين في الحج، مع التأكيد على أن أي مخالفة للشروط ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، محذرًا من الانخداع بالإعلانات المزيفة أو العروض غير المعتمدة التي قد تؤدي إلى خسائر مادية ومعاناة خلال أداء الفريضة.
