السيسي يؤكد أمام رجال الأعمال الأمريكيين: عمالتنا توفر كفاءة وتكلفة لا تضاهى في العالم

أكد الرئيس المصري خلال لقائه مع كبار رجال الأعمال الأمريكيين على تميز العمالة المصرية من حيث الكفاءة والتكلفة الاقتصادية التي لا تقارن مع أي سوق عمل آخر حول العالم.

أوضح أن مصر تمتلك قوة عاملة شابة تتجاوز 60 مليون نسمة بينهم 22 مليون موظف نشط في سوق العمل مما يعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

لفت الرئيس إلى أن مصر تحقق نموًا اقتصاديًا مستمرًا بمعدل نمو يصل إلى 5.6٪ سنويًا وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت فرص العمل وارتفعت مستويات الإنتاجية بشكل ملحوظ.

أشار إلى أن تكلفة العمالة في مصر تعتبر من الأدنى عالميًا مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية.

أضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط طموحة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحديث البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين،

كما نوه إلى إطلاق مشاريع ضخمة تساهم في توفير فرص عمل إضافية للشباب وتقليل معدلات البطالة التي انخفضت إلى 7.2٪ في الربع الأول من العام الجاري.

صرح الرئيس بأن مصر وضعت على رأس أولوياتها تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة احتياجات السوق العالمية،

مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح الاقتصادي والتميز في المنافسة الدولية. استدرك أن مصر تقدم حوافز ضريبية واستثمارية مميزة لدعم الشركات الأجنبية والمشاريع الجديدة.

أوضح أن التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة يتوسع بشكل مستمر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار في العام الماضي، مؤكداً أن السوق المصري يوفر فرصًا واسعة للنمو والربح في ظل الاستقرار السياسي والأمني.

أعلن الرئيس عن استعداد مصر لتعزيز الشراكات مع المستثمرين الأمريكيين وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الإقليمية عبر مصر كنقطة انطلاق حيوية.

أكد أن مصر تمتلك موارد طبيعية واستراتيجية فريدة تدعم خطط التنمية المستدامة والطموحات الاقتصادية المستقبلية.

أجاب على أسئلة رجال الأعمال بالشفافية والوضوح، معرباً عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن العمالة المصرية تظل أحد أهم أصول البلاد في جذب المستثمرين وتحقيق التنمية.

استرسل في حديثه مشدداً على أن النمو الاقتصادي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين بكافة الوسائل المتاحة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومربحة.

أردف أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتصدير، مستفيدين من العمالة الماهرة والتكلفة المنخفضة التي توفرها، مع استمرار تحسين المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

نوه الرئيس إلى أن مصر تستثمر بكثافة في مشروعات البنية التحتية كالموانئ والطرق والكهرباء، الأمر الذي يرفع من كفاءة العمليات الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة، مما يؤكد على أن العمالة المصرية هي العنصر الأساسي في نجاح هذه المشروعات الوطنية.

بناءً على تلك المعطيات أكدت مصادر اقتصادية موثوقة أن تكاليف العمالة في مصر تعد الأقل مقارنة بالدول الأخرى مما يعزز مكانتها في المنافسة العالمية ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن جودة عالية وتكلفة معقولة في آن واحد.