إسرائيل تقتل عنصرين من حزب الله وسط تصعيد خطير رغم وقف إطلاق النار المستمر

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من الحدود، أحدهما في بلدة أرنون الشقيف على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، والآخر في قضاء بنت جبيل، فيما أصيب شخص آخر في بلدة بيت ليف المجاورة.

صرح الجيش الإسرائيلي بأن طائراته نفذت غارات مركزة على مواقع لحزب الله، مستهدفة عناصر من منظومة الصواريخ المضادة للدروع والمدفعية في منطقتي أرنون وعيتا الشعب.

أوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين بعد نزاع استمر لأكثر من عام نتيجة الحرب في قطاع غزة والمواجهات التي تصاعدت منذ سبتمبر 2024.

نوهت مصادر محلية إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات جديدة، وذلك بالرغم من التفاهمات التي نصت على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، وتفكيك بنيتهم العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل في المنطقة.

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان فوراً، معتبراً وجوده في الأراضي اللبنانية “احتلالاً”.

لفت إلى أهمية إعادة الاستقرار وتأمين عودة السكان إلى القرى التي تعرضت للدمار، مشدداً على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، حيث ما تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ بوجود في خمسة مواقع رغم انتهاء المهلة المحددة للانسحاب.

أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية استخدمت طائرات مسيرة ألقت قنبلة صوتية على بلدة رامية في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، فيما توالت الضربات الجوية في الأيام الماضية، حيث قتل شخصان الخميس وشخص ثالث السبت في غارات مشابهة.

أوضح لبنان مطالبته المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف الهجمات وسحب القوات من المناطق التي لا تزال متمركزة فيها داخل الأراضي اللبنانية.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تشكيل لجنة حكومية لوضع مسودة طلب تجديد مهام قوة اليونيفيل على الأراضي اللبنانية دون تعديل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الأمن الدولي.

أشار إلى انتظار موقف الولايات المتحدة من خلال زيارة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقرار الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف الأعمال القتالية وإخلاء المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من المسلحين، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

لعبت فرنسا دوراً مهماً في صياغة مشروع القرار الدولي المتوقع للتمديد، وهو القرار الثامن عشر منذ 2006، بينما يواجه لبنان تحديات سياسية وأمنية متعلقة بالتواجد العسكري الإسرائيلي في الجنوب، وتداعيات النزاعات المستمرة على الاستقرار في المنطقة.