مجلس الأمن يتجه للتصويت على وقف إطلاق النار وإغاثة غزة العاجلة
أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن مجلس الأمن الدولي يستعد اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قرار هام يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، على أن يحترم هذا التوقف جميع الأطراف المعنية بالصراع.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار صاغته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تشغل مقاعد لمدة عامين، حيث كررت مطالبتها بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بعد الهجوم المفاجئ الذي وقع في السابع من أكتوبر عام 2023 في جنوب إسرائيل.
أضافت المصادر أن مشروع القرار وصف الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، مشدداً على ضرورة رفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط.
وأكد القرار على أهمية ضمان وصول المساعدات وتوزيعها بشكل آمن وغير مقيد على نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة ومنظماتها الشريكة في المجال الإنساني.
وأوضحت المصادر أن هذا التصويت يجرى في ظل تزايد حوادث إطلاق النار شبه اليومية التي وقعت عقب إقامة نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، في محاولة لتجاوز سيطرة حماس على غزة.
لفتت المصادر إلى رفض الأمم المتحدة النظام الجديد الذي تم إنشاؤه لتوزيع المساعدات داخل غزة، مشيرة إلى أنه لا يحقق حل أزمة الجوع المتفاقمة داخل القطاع، بل يمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، كما أنه لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية التي تشمل الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
وأكدت الدعوة في مشروع القرار على ضرورة إعادة الخدمات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، وفقاً للمبادئ القانونية والإنسانية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.
ذكر التقرير أن التصويت المرتقب سيجرى في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسط توتر كبير في المنطقة بسبب استمرار العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وشدد المسؤولون على أن القرار يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ حياة المدنيين في غزة ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي تؤثر على مئات الآلاف من السكان، الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.
أوضح الخبراء أن التصويت على مشروع القرار يعكس ضغوطاً دولية متزايدة على الأطراف المعنية لإنهاء القتال بشكل عاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة، مع ضمان الإفراج عن الرهائن كجزء من الحلول السياسية والإنسانية المطلوبة.
كما أوضحوا أن هذه الخطوة تتماشى مع القوانين الدولية التي تحث على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن يراقب التطورات عن كثب، مؤكدين أن أي فشل في تمرير القرار قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وأشاروا إلى أن الدعم الدولي لهذا المشروع يأتي من إدراك حجم الكارثة التي يعيشها سكان غزة، وحاجة المجتمع الدولي الملحة إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وفعالة.
