رئيس الوزراء يؤكد استقرار الاقتصاد المصري مرهون بزيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض دولاري

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن تحقيق تقدم ملحوظ في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض في الموارد الدولارية مقارنة بالاستخدامات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، بعد انخفاضه إلى 12.5% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، رغم التحديات التي واجهتها.

أكد مدبولي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بمقدار 105 مليون دولار ليصل إلى 46.5 مليار دولار، مما يعكس استقرارًا في الموارد الدولارية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، مع التركيز على تحقيق فائض دولاري.

أشار مدبولي إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) تجاوز 50 نقطة، مما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. كما نوه إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، حيث ستستحوذ هذه القطاعات على الحصة الأكبر من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

أضاف مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك طرح شركات حكومية للاكتتاب العام، حيث من المقرر طرح 11 شركة خلال العام المقبل، بما في ذلك شركات تابعة للجيش مثل “واتينيا” و”صافي” و”سيلو فودز” و”تشيل آوت”. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا في تنفيذ هذه السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة.