وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحقيق الأمن الغذائى

واصلت وزارة الداخلية انطلاقاتها القوية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إلى جانب التصدي لمحاولات التلاعب في أسعار المواد التموينية، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد القومى وراحة المواطنين.

في بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية تقدر بنحو 52 مليون جنيه مصري، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أعمالهما الاستباقية لضبط الجرائم التموينية، حيث تمكنت الحملات المكبرة من ضبط حوالي 8 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة.

كما تم تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق خلال نفس الفترة، مما يبرز التزام وزارة الداخلية برفع مستوى الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي.

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: “إن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على سلامة الأسواق وضمان حقوق المواطنين، ونسعى بقوة لمواجهة كافة أشكال التلاعب والاحتكار في مختلف المجالات بما يضمن الحفاظ على الاقتصاد الوطني”.