تحركات دبلوماسية مصرية لاختيار خليفة أبو الغيط.. ومصطفى مدبولي الأوفر حظًا لخلافة الأمانة العامة للجامعة العربية

بدأت مصر تحركات دبلوماسية مكثفة لاختيار مرشحها لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ظل اقتراب نهاية ولاية الدكتور أحمد أبو الغيط في سبتمبر المقبل، والتي استمرت لعشر سنوات منذ 2016.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، هو أبرز المرشحين المطروحين داخل القاهرة لشغل هذا المنصب الرفيع، وسط دعم داخلي واسع وثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.
ويُنظر إلى مدبولي على أنه مرشح توافقي، لم يُعرف عنه الدخول في صراعات علنية مع أي من الدول العربية، مما يعزز فرص قبوله إقليميًا، خاصة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية دقيقة.
مرشحون آخرون قيد النقاش
وبجانب مدبولي، تناقش الدوائر الرسمية في مصر أسماء أخرى محتملة، أبرزها:
- الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الحالي.
- الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية الأسبق وصاحب خبرة دبلوماسية طويلة.
لكن يبقى مدبولي في صدارة الأسماء، خاصة في ضوء ترتيبات داخلية متوازية، تشير إلى احتمالية تكليف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، برئاسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ما يُفسح المجال رسميًا أمام ترشيح مدبولي للمنصب العربي.
السعودية تتحرك.. وتطمح إلى منصب رفيع
في المقابل، أظهرت مصادر داخل الجامعة العربية وجود رغبة سعودية في تولي منصب الأمين العام خلال الدورة القادمة، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حال استمرار العرف باختيار الأمين العام من دولة المقر (مصر)، فإن الرياض تسعى للحصول على منصب الأمين العام المساعد بصلاحيات موسعة.
العرف لا يُلزم.. والتوافق مطلوب
ووفق ميثاق جامعة الدول العربية، فإن اختيار الأمين العام يتم بموافقة ثلثي الأعضاء (22 دولة)، ولا يوجد نص قانوني يُلزم بأن يكون الأمين العام من دولة المقر، رغم أن العرف جرى على ذلك.
وقد تم تجميد هذا العرف مؤقتًا عام 1979، عقب تعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة إلى تونس، حيث تولى الشاذلي القليبي، ممثل الدولة المضيفة، الأمانة العامة، قبل أن تعود الجامعة إلى القاهرة عام 1990.
السياق الإقليمي يفرض اعتبارات
يأتي هذا الحراك في ظل متغيرات عربية وإقليمية حساسة، تفرض على منصب الأمين العام أن يكون شخصية قادرة على إدارة التوازنات، والتفاعل مع الملفات الساخنة مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في السودان وسوريا ولبنان، ومسار التطبيع العربي الإسرائيلي.
وإذا ما رُشح مدبولي رسميًا، فسيكون أول رئيس وزراء مصري حالي يتولى هذا المنصب، في حال تم الاتفاق الإقليمي على اسمه، وسط متابعة عربية ودولية للمشهد.