بيان الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس”: من أجل انتخابات حقيقية لا تمثيليات مشوّهة

إيمانًا منا بأن الأوطان لا تُبنى إلا على أساس من العدل والمساواة والشفافية، وإدراكًا لحجم التحديات التي تواجه المسار الديمقراطي في بلادنا، فإننا نعلن هذا البيان لنجدد العهد مع الشعب:
لن نصمت أمام العبث بالإرادة الشعبية، ولن نقبل العودة إلى الوراء.

أولًا: موقفنا من قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

نؤكد رفضنا للمشروع المطروح بشأن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، حيث أتى مخالفًا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، ويُعيد إنتاج القوانين السيئة السابقة بكل تفاصيلها. ونؤكد على ما يلي:

1. رفض نظام القوائم المطلقة المغلقة
   هذا النظام إقصائي واستبعادي، وموروث من نظم فاشية، يؤدي إلى استبعاد المنافسة وهيمنة أجهزة الدولة على تشكيل القوائم، ويُهدر أصوات قرابة 50% من الناخبين.
2. رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية
   تم دون معايير موضوعية وبصورة انتقائية، مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة، حيث:
   • توجد دوائر بمقعد واحد وأخرى بمقعدين وثالثة بثلاثة ورابعة بأربعة،
   • وهو ما يُفرغ مفهوم الدائرة الفردية من مضمونه.
3. رفض الزيادات المبالغ فيها في رسوم الترشح
   الاتجاه الحالي لفرض رسوم ترشح وتأمين تصل إلى 30,000 جنيه، بجانب رسوم الكشف الطبي، مما يعني أن المرشح الفردي الفقير مطالب بدفع حوالي 40,000 جنيه، وهو ما يُعد سياسة ممنهجة لإقصاء الفقراء من حقهم في الترشح.

ثانيًا: ضمانات ضرورية لإجراء انتخابات نزيهة

نتمسك بعدد من الضمانات الأساسية التي تُعبر عن إرادة الشعب الحقيقية:

1. الإشراف القضائي الكامل
   بمعنى قاضٍ لكل صندوق، على أن يكون من القضاة الجالسين على المنصة دون غيرهم.
2. حق المرشح في تعيين مندوب لكل لجنة
   دون اشتراط أن يكون من نفس اللجنة الفرعية.
3. فرز الصناديق في نفس اللجان الفرعية
   بحضور مندوبين المرشحين، وتسليم نسخة رسمية من نتيجة الفرز لكل مندوب.
4. فترة كافية للدعاية الانتخابية لا تقل عن شهر
   مع احترام كامل لحرية الدعاية، بما يشمل عقد المؤتمرات الجماهيرية في كل المناطق الشعبية.
5. تطبيق سقف الإنفاق الانتخابي ومحاسبة المخالفين
   • شطب أي مرشح يتجاوز السقف.
   • تجريم الرشاوى الانتخابية للناخبين والمحاسبة عليها بالشطب.
   • تجريم التبرع المالي للمرشحين لأحزاب مقابل إدراجهم في القوائم.
6. تيسير التعامل مع الجهات الحكومية خاصة مكاتب الشهر العقاري
   • وفتح جميع المكاتب على مستوى الجمهورية لعمل التوكيلات،
   • بدلًا من تقييدها بعدد محدود كما حدث مؤخرًا.
7. الحياد الكامل لأجهزة الدولة
   وتجريم أي تدخل من قبل أي جهة رسمية في العملية الانتخابية.
8. توفير تغطية إعلامية عادلة لكافة المرشحين والأحزاب
   في جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

ختامًا:

إن معركتنا من أجل انتخابات حقيقية هي معركة من أجل الكرامة الوطنية، ومن أجل بناء دولة تستحقها الأجيال القادمة.
لن نُخدع بشعارات مزيفة، ولن نشارك في تمثيليات انتخابية مشوهة.
بل سنقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الحق والعدل والديمقراطية.