رئيس جامعة سوهاج يعيّن 43 معيداً بالواسطة ويتستر على مخالفات جسيمة

أعلن رئيس جامعة سوهاج عن تعيين 43 معيداً في خمس كليات مختلفة وفق الخطط الخمسية المعتمدة التي صدق عليها مجلس الجامعة، مؤكداً التزامه التام بقانون تنظيم الجامعات الذي يلزم رئيس الجامعة بتنفيذ قرارات مجالس الكليات بشأن تكليف المعيدين دون تجاوز أو تلاعب.

أكد هذا القرار التزام الإدارة الجامعية بالمبادئ القانونية وعدم السماح بأي تجاوزات في تعيين المعيدين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ليست منة أو فضلًا من أحد بل هي التزام قانوني صارم.

أوضح مصدر رفيع المستوي في جامعة سوهاج “رفض ذكر أسمه” أن التعيينات في كلية الطب قد شهدت استثناءً غير معلن، حيث تم تكليف ابنة عميد الكلية الحالي الدكتور مجدى القاضي كمعيدة في أكتوبر 2024، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول وجود نفوذ شخصي في كلية الطب التي كانت تشهد تدخلات شفوية قبل تعديل اللوائح في 2019.

نوه المصدر إلى وجود تحقيقات سابقة حول تلاعب مدير شئون الطلاب بكلية الطب بالنتائج التي استلمها من الكنترول، وتم تحويل القضية للشؤون القانونية بالجامعة رغم غياب الوثائق الرسمية المؤيدة.

أشار المصدر إلى دفاع عميد كلية الطب الحالي بشكل متسرع عن رئيس الجامعة قبل انتهاء التحقيقات الرسمية متجاهلاً بذلك مشاعر زملائه وتلاميذه الذين تعرضوا لإهانات بالغة داخل الكلية، مما أثار استياء واسعاً في أوساط العاملين والطلاب الذين طالبوا بموقف أكثر حيادية ومسؤولية من قبل إدارة الكلية

أشار إلى أن كلية الألسن شهدت تغييرات مريبة في الخطة الخمسية لعام 2022 التي تم تعديلها من قبل عميد الكلية السابق لصالح ابنته، مما أدى إلى تفريغ الأقسام من المعيدين لثلاث سنوات متتالية 2023 و2024 و2025، ثم طلب قسم الفارسي تكليف معيدين اثنين للعام الجامعي 2025/2026.

أضاف المصدر أن عدة مراسلات أُرسلت لرئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات طالبت بإعادة النظر في هذا الملف إلا أن الإدارة استمرت في تجاهل القوانين، مما أدى إلى تصاعد عدد القضايا المرفوعة من الطلاب ضد كلية الألسن ورئاسة الجامعة، حيث وصلت حالياً إلى 7 قضايا، وتم خسارة إحدى هذه القضايا فعلياً.

أفاد المصدر بوجود شكاوى متكررة من أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية بسبب حالات السرقة العلمية المرتبطة بالابنة الثانية لعميد كلية الألسن، والتي تم تجاهلها بشكل واضح من قبل رئيس الجامعة، مما أثار استياء كبيراً داخل الوسط الأكاديمي الذي يرى أن التستر على هذه القضايا يمس نزاهة الجامعة ومصداقيتها.

أوضح أن الإجراء المتخذ بحق عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة، الدكتور مظهر، أثار موجة من الجدل بعد إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بناءً على شكوى طالبة واحدة لم تُرفق بأدلة قوية، وأن قرار الإيقاف جاء سريعاً ومفاجئاً، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية ومدى استناد القرار إلى معايير عادلة وموضوعية، خاصة مع وجود إشاعات عن علاقة الطالبة بزوجة رئيس الجامعة وهو أمر لم يُثبت.

أشار المصدر إلى أن القوانين الجامعية تنظم آليات التظلم على نتائج الطلاب بشكل واضح، حيث يحق للطالب مراجعة درجاته والتظلم من خلال الكنترول أو حتى اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يجعل قرار الإيقاف المتسرع بحق عضو هيئة التدريس استثناءً مخالفاً للمبادئ القانونية.

وأوضح أن هذا التصرف يمثل إساءة استخدام للسلطة، حيث يُنظر إلى الجامعة كرقيب ومحكم في نفس الوقت، وهو ما يعكس عدم توازن في اتخاذ القرار.

أفاد المصدر كذلك بوقوع حادث تعدي لفظي وجسدي مروع داخل كلية الطب، حيث تعرض عدد من الأطباء للبصق والإهانة، ما أدى إلى تحرير محضر رسمي وإجراء تحقيقات نيابية، وهو مؤشر خطير على انعدام الانضباط داخل الجامعة وغياب الرؤية الواضحة للإدارة في التعامل مع الأزمات.

أكد المصدر أن رئيس جامعة سوهاج يصر على حماية عدد من المسؤولين السابقين والتابعين له بدلاً من الالتزام بتطبيق القانون بحزم، حيث لم يُحاسب عميد كلية الألسن السابق الذي استغل منصبه لتغيير الخطط الدراسية لصالح أفراد عائلته والتستر على مخالفات واضحة كقضية السرقة العلمية، مما يعكس وجود محسوبيات مفرطة داخل الجامعة تعرقل العمل الأكاديمي وتضعف من مبدأ العدالة.

لفت المصدر إلى أن حالة الاستقواء بالسلطة لدى إدارة الجامعة أظهرت تضارباً بين القرارات الصارمة بحق البعض والتساهل والتستر على مخالفات جسيمة في نفس الوقت، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الإدارة وقدرتها على حكم المؤسسة بشكل عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الشخصية والعلاقات المشبوهة.

نوه إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد الاحتقان داخل الكليات، وتؤثر سلباً على سمعة جامعة سوهاج على المستوى المحلي والوطني، حيث أصبحت الكثير من ملفات التعيين والتحقيقات القضائية تكتنفها شبهات الفساد والمحسوبية، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة لمراجعة الأداء الإداري والمالي للجامعة لضمان حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

أشار إلى أن استمرار مثل هذه التجاوزات يهدد بشكل مباشر جودة التعليم والخدمات الجامعية، ويؤدي إلى ضعف ثقة المجتمع الأكاديمي في قيادة الجامعة، مما يستدعي فتح تحقيقات شفافة ومستقلة تضمن احترام القانون وتطبيق العدالة، وتجعل من جامعة سوهاج نموذجاً يحتذى به في النزاهة والشفافية الأكاديمية.

أكّد المصدر ضرورة إعادة النظر في قرارات التعيين والتكليف بالمعيدين وفق معايير واضحة وموضوعية، تتوافق مع قانون تنظيم الجامعات، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن أي شكل من أشكال الواسطة والمحسوبية التي تؤدي إلى تراجع المستوى العلمي والمهني داخل الجامعة.

سجل المصدر أن الجامعة مطالبة فوراً بإجراء مراجعة شاملة لجميع الخطط الدراسية والتعيينات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه من تثبت مخالفته، وذلك للحفاظ على سمعة المؤسسة العلمية وتعزيز ثقة المجتمع بها.