اتحاد المستأجرين يقترح قانوناً مجحفاً يمدد الأزمة ويمنحهم امتيازات ويقيد حقوق الملاك
أعلن عبدالسلام الجعار مؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم عن تقديم مشروع قانون بديل إلى رئيس مجلس النواب يهدف حسب وصفه إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين وسط تصاعد الجدل داخل أروقة البرلمان بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الجعار في مقترحه أن المشروع يرفع القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو 6 أضعاف على أن تُحدد بحد أقصى لا يتجاوز 300 جنيه شهرياً في المناطق الراقية و200 جنيه في المناطق المتوسطة و100 جنيه في الأحياء الشعبية وهو ما أثار استياء عدد من الملاك الذين اعتبروا هذا الرقم أقل بكثير من القيمة السوقية للعقارات
أوضح أن المشروع ينص على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 5% على القيمة الجديدة للإيجار بهدف ضمان توازن تدريجي بين الطرفين رغم أن تلك النسبة لا تواكب معدلات التضخم السنوي وتكاليف صيانة العقارات ما يهدد استدامة الاستثمار العقاري الخاص
أشار إلى أن النص المقترح يحدد انتهاء عقود الإيجار القديمة عند نهاية امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهو ما يعني إلغاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار لكنه يفتح الباب لصراعات قانونية متوقعة حال غياب آلية تنفيذ فعالة وعادلة
زعم الجعار أن القانون الجديد يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي وهو ما وصفه بعض الخبراء بأنه محاولة لشرعنة بقاء المستأجرين الحاليين على حساب الدولة والمالكين دون معايير واضحة
لفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى صدور توجيه رئاسي بتمديد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات من خمس سنوات إلى مدة أطول لم تُحدد بعد في مشروع القانون المعروض على البرلمان حالياً ما يطرح تساؤلات بشأن جدية التنفيذ والعدالة في التعويض
أردف مراقبون أن مشروع الجعار يتجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي والذي نص صراحة على عدم دستورية ثبات الأجرة وطالب البرلمان بالتدخل السريع لتحقيق التوازن بما يكفل الحقوق الدستورية للطرفين
أوضح عدد من الملاك أن استمرار تأجيل الحسم في ملف الإيجار القديم يهدد الاستقرار القانوني ويكرس لفجوة كبيرة بين القيمة الفعلية للعقار والعائد الإيجاري المسموح به بما يتعارض مع العدالة الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور
أضاف اقتصاديون أن قيمة إيجار 100 جنيه شهرياً في بعض المناطق الشعبية لا تكفي حتى لدفع فواتير الصيانة الدورية وأن الحد الأقصى المقترح لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي ولا يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة الإيجارات العشوائية
نوه محللون قانونيون إلى أن المشروع المقترح يعزز موقف المستأجرين على حساب حقوق الملكية الخاصة وهي إحدى ركائز الدستور كما أنه يمنح امتيازات غير منطقية لبعض الفئات دون وجود سند اقتصادي واقعي ما يستوجب إعادة النظر فيه جذرياً
