97 واقعة فساد تهز وزارة الصحة من أصل 1102 حالة سنوياً

أكدت نتائج التقارير السنوية لرصد ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية أن وزارة الصحة برزت ضمن أكثر الوزارات تورطاً في وقائع الفساد خلال العام الأخير

أوضحت البيانات أن الجهات الرقابية سجلت 1102 واقعة فساد متنوعة شملت مختلف القطاعات الحكومية وتمثلت هذه القضايا في إساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ والتلاعب المالي والإداري والرشوة والاختلاس

أشارت الأرقام إلى أن وزارة الصحة وحدها سجلت 97 واقعة موثقة من إجمالي القضايا المرصودة أي ما يعادل نسبة 8.8% مما يضعها في صدارة الجهات الحكومية المتورطة

زعم مسؤولون مطلعون أن بعض هذه القضايا تعود إلى عقود إمداد أدوية ومعدات طبية تم تمريرها عبر صفقات مشبوهة من دون التزام بالشروط القانونية والفنية اللازمة

أعلن مختصون في مكافحة الفساد أن التحقيقات أظهرت تورط مسؤولين بمناصب عليا في التستر على المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية رغم تكرار الإنذارات الرسمية

نوهت الجهات المعنية بأن استمرار ضعف الرقابة الداخلية في وزارة الصحة ساهم في تفشي هذه الظواهر مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية ضخمة

أضافت نتائج التحقيق أن بعض الوقائع كشفت عن تلقي رشى مقابل تسهيل عقود صيانة وهمية أو تمرير أوراق توريد مغلوطة أو تغطية غياب الكوادر الطبية

صرح خبراء إداريون أن تكرار هذا النمط من الانتهاكات داخل وزارة حيوية كمؤسسة الصحة يهدد مصداقية النظام الصحي ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

لفت مراقبون إلى أن هذا المستوى المرتفع من الفساد في الوزارة قد يكون انعكاساً لطبيعة النظام الإداري المعقد وضعف آليات المحاسبة الداخلية والرقابة الميدانية

استدرك مطلعون على الشأن الرقابي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تفعيلاً عاجلاً لأدوار الهيئات الرقابية وتطوير أدوات الكشف المبكر عن الفساد داخل المؤسسات

أوضح قانونيون أن استمرار تسجيل هذا العدد المرتفع من القضايا سنوياً دون اتخاذ ردع رادع يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويعرقل جهود الإصلاح الإداري المستدام

أردف أحد المتابعين أن الوزارة مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لهيكلها التنظيمي وتقييم آليات العمل الإداري والمالي لضمان الحد من التلاعب ومنع تكرار الانتهاكات