المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست بعد تراجع الأحزاب الدينية الحريديم

فجر الخميس، شهدت الساحة السياسية في إسرائيل حدثاً بارزاً عندما تمكنت الأحزاب الدينية اليهودية “الحريديم” من التصدي لمحاولة المعارضة لتمرير مشروع قانون حل الكنيست، مما أثر بشكل مباشر على توازن القوى داخل البرلمان.

أعلن الكنيست في بيان رسمي أن الهيئة العامة رفضت مشروع قانون حل الكنيست في القراءة التمهيدية بأغلبية 61 صوتا مقابل 53. كانت المعارضة تأمل في الحصول على دعم الحزبين الشريكين في الحكومة، حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه”، إلا أن تلك الآمال لم تتحقق بعد تراجع هذين الحزبين نتيجة لصفقات سياسية أبرمت مع حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، كان هناك استثناء حيث صوت عضوين من “أغودات يسرائيل” لصالح المشروع.

يذكر أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه لا يمكن إعادة طرح مشروع قانون حل الكنيست إلا بعد مرور 6 أشهر من سقوطه بالقراءة التمهيدية، مما يجعل الفرصة أمام المعارضة أكثر صعوبة في المستقبل القريب.

قال متحدث رسمي باسم حزب “شاس”: “نحن ملتزمون بالاستقرار الحكومي ونعمل على تحقيق الفوائد لشعبنا، وقرارنا اليوم يعكس هذا الالتزام”.

واعتبرت هيئة البث العبرية، الخميس، أن الخطوة جاءت خلافًا للتوقعات، خصوصًا في ظل التهديدات التي أطلقتها أحزاب الحريديم، وعلى رأسها حزبا “ديغيل هاتوراه” و”شاس”، بالتصويت لصالح حل الكنيست إذا لم تُعالج أزمة قانون التجنيد.

ونقلت عن بيان مشترك صدر عن “ديغيل هاتوراه” و”شاس” توضيحهما أنه “جرى التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب “الليكود”) يولي إدلشتاين، تركزت حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد”. الجديد.

وقالت الهيئة: “بحسب أنظمة الكنيست، لا يمكن طرح مشاريع قوانين لحل المجلس التشريعي (الكنيست) مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر، ما يمنح الائتلاف الحاكم فرصة لترتيب صفوفه ومواصلة المفاوضات بشأن ملفات خلافية داخلية”.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: “نجت الحكومة بصعوبة من تصويتٍ مثيرٍ في وقتٍ متأخرٍ من الليل لحل الكنيست، بعد أن انحاز نوابٌ متدينون، بناءً على أوامر من كبار الحاخامات، إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب تسويةٍ في اللحظة الأخيرة بشأن قانون التجنيد العسكري”.

وأضافت: “جاء هذا التحول بعد ساعاتٍ من المفاوضات المكثفة في مكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، الذي أعلن عن اتفاقٍ أولي مع الأحزاب الدينية حول المبادئ التي ستشكل أساس قانون التجنيد العسكري الجديد”.

وتابعت الصحيفة: “وقد شكّلت قضية التجنيد مصدرا رئيسيا للتوتر، لا سيما فيما يتعلق بإعفاءات طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية”.

وأردفت: “كان تدخل كبار الحاخامات الحريديم في صلب القرار، فبعد إبداء تحفظات مبدئية على مسودة التسوية، أصدر الحاخام دوف لانداو – الزعيم الروحي لفصيل “ديغل هاتوراه” التابع لتحالف “يهدوت هتوراه” – توجيهًا يوجه فيه نواب الحزب، إلى جانب نواب حزب “شاس”، بمعارضة حل الكنيست وتأجيل اتخاذ القرار النهائي لمدة أسبوع”.

واعتبرت الصحيفة إنه “على الرغم من فوز الائتلاف، لا تزال الانقسامات قائمة”.

ولفتت بهذا الصدد إلى أنه بينما صوّتت معظم الكتلة الحريدية ضد حل الكنيست، أيّد عضو الكنيست عن “أغودات يسرائيل” مئير بوروش وممثل آخر له مسعى المعارضة، تماشيًا مع توجيهات القيادة الحاخامية للحزب، التي جادلت بأنه “لم يُقدّم أي مشروع قانون ملموس حتى الآن”.

والأربعاء، قررت أحزاب المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت بالقراءة التمهيدية، بعد تردد ناجم عن مخاوف من عدم حصوله على الأغلبية اللازمة.

وتشكلت الحكومة الحالية أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية 2026، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وجاءت التحركات نحو حل الكنيست على وقع عدم وفاء نتنياهو بوعوده للحريديم، قبيل تشكيل الحكومة، بسن قانون تجنيد يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية منذ أن قررت المحكمة العليا، في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون التجنيد بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وتأتي هذه التطورات بينما تشن إسرائيل للشهر العشرين حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، إضافة إلى عدوان عسكري دموي ومدمر على شمالي الضفة الغربية المحتلة.