عودة ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية في مصر: نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر

عادت ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية في مصر للظهور مجددًا، وذلك رغم إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي تم إصداره في نهاية مارس/آذار الماضي. هذه الظاهرة، التي أثرت سلبًا على بيئة العمل في القطاع الصحي، تثير قلقًا متزايدًا بشأن سلامة الأطباء وقدرتهم على أداء مهامهم الحيوية.

في واقعة مؤسفة شهدتها محافظة قنا، تعرض طبيب للاعتداء الجسدي بعد رفضه استقبال حالة طارئة تعاني من التهاب في المرارة في عيادته الخاصة، حيث أكد على ضرورة نقل المريض إلى مستشفى مجهز. وفي هذا السياق، أعربت النقابة العامة للأطباء في مصر عن تضامنها مع الطبيب المعتدى عليه، مشددة على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية التي تقتضي عدم تقديم خدمات طبية طارئة داخل العيادات الخاصة.

وأوضحت النقابة أن ذلك يعد من اختصاص أقسام الطوارئ بالمستشفيات المجهزة بالتجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة. كما أكدت النقابة أن أي محاولة لإجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا قد تعرض المريض للخطر، وأن المسؤولية في هذه الحالات تقع على أولئك الذين أهملوا سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى، وليس على الطبيب الذي اتبع القواعد الطبية المعتمدة.

تعليقًا على الواقعة، قال وكيل النقابة العامة للأطباء: “يجب أن ندرك جميعًا أن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة واضحة للأصول الطبية. نحن بحاجة إلى حماية الأطباء والممارسين الصحيين من أي اعتداءات، وضمان بيئة عمل آمنة لهم.”

كما ناشدت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، حفاظًا على الخصوصية ولحماية الأطراف من التشهير أو التناول غير المهني.

ختامًا، جددت نقابة الأطباء مطالبتها للجهات المعنية بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات المحددة بموجب القوانين المصرية حال وقوع أي اعتداء، مؤكدة أن تنفيذ هذه القوانين بشكل جدّي وكفء سيكون كفيلًا بإنهاء هذه الظاهرة. ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالات الطوارئ الصحية لضمان سلامتهم وسرعة حصولهم على الرعاية المناسبة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي أفعال من شأنها الإساءة للأطباء أو المؤسسات الطبية.

.

تشريع قانون المسؤولية الطبية خطوة جوهرية لمواجهة العنف ضد العاملين في القطاع الصحي في مصر

في ضوء الإحصائيات المقلقة حول العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، يُعتبر قانون المسؤولية الطبية بمثابة بارقة أمل لتحسين الأوضاع وحماية الأطباء والموظفين في المنشآت الصحية.

أظهرت دراسات متعددة أن العنف ضد العاملين في القطاع الصحي في مصر يعد من أعلى المعدلات في قارة أفريقيا، حيث تعرض حوالي 88% من الأطباء لإساءات لفظية و42% لاعتداءات جسدية، بالإضافة إلى 13.2% تعرضوا للتحرش الجنسي. وأكدت دراسة أخرى أن أكثر من 80% من الأطباء عانوا على الأقل من حادثة عنف واحدة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومن المثير للقلق أن 14.3% فقط من الأطباء الذين تعرضوا للعنف تقدموا بشكاوى قانونية.

وتشير البيانات إلى أن غالبية حوادث العنف (68.4%) كانت على يد أقارب المرضى، تليهم نسبة 25.3% من المرضى أنفسهم، في حين كانت نسبة 6.3% من زملاء العمل. كما توضح الدراسات أن أقسام الطوارئ هي الأكثر تعرضًا للعنف، مما مكّن هذا الوضع من التسبب في قلق بالغ بين الأطباء والمواطنين على حد سواء.

في ظل هذه الظروف، تمثل إقرار قانون المسؤولية الطبية خطوة حاسمة نحو تقديم الحماية القانونية للطواقم الطبية وتنظيم العلاقة بينهم وبين المرضى. جاء هذا القانون بعد سنوات من التدقيق والمناقشة ويهدف إلى تحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية. ويتطلع الكثيرون إلى أن يسهم هذا القانون في تخفيف الضغط على الأطباء وتحسين مناخ العمل، مما قد يساهم في تقليل اللجوء إلى العنف أو التشهير.

وقال الدكتور أحمد الجبالي، نقيب الأطباء: “إن قانون المسؤولية الطبية يمثل فرصة ذهبية لإرساء نظام يقيم حقوق المرضى والأطباء على حد سواء. إن توفير بيئة آمنة وموثوقة للعاملين في القطاع الصحي هو أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح وتعزيز الرعاية الصحية في مصر.”

صحة مشروع قانون المسؤولية الطبية يفاقم أزمات الأطباء في مصر

قانون المسؤولية الطبية: خطوة حاسمة لحماية الأطباء وتعزيز بيئة العمل الصحية

في إطار جهوده الرامية لتعزيز حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة، أقرّ مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الذي يتضمن تغليظ العقوبات ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، مما يبشر بعهد جديد في حماية المهنيين في القطاع الصحي.

يتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من يتجاوز حدود القانون ويعتدي على الأطباء، مؤكداً على أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عقاب. تأتي هذه الخطوة في توقيت حرج حيث تتزايد حالات العنف ضد الطواقم الطبية، مما يستدعي توفير حماية قانونية فعالة تسمح للأطباء بممارسة مهامهم بأمان ودون خوف من الاعتداء.

يهدف القانون إلى خلق بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً، حيث يشعر الأطباء بالحماية القانونية وتعزيز قدرتهم على تقديم الرعاية الصحية بسلاسة وكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو زيادة الوعي القانوني بين الأطباء والمجتمع. إذ يتطلب القانون حملات توعية قوية لمساعدة الأطباء والجمهور على فهم حقوقهم وواجباتهم.

وعلق أحد النواب قائلاً: “إن تقديم الحماية القانونية للأطباء لا يساهم فقط في سلامتهم، بل يعكس أيضاً احترام المجتمع لمبادئ مهنة الطب وضرورة الحفاظ على بيئة عمل صحية.”

كما أشار أحد الخبراء الصحيين إلى أن “تغيير الثقافة المجتمعية هو عنصر أساسي في مكافحة العنف ضد الأطباء، حيث إن الأمر يحتاج إلى عمل جماعي يشتمل على التوعية والتثقيف.”