فوائد الدين تبتلع 80% من الإيرادات ومصر تغرق باقتراض 3500 مليار جنيه
أكد عدد من نواب البرلمان المصري خلال مناقشات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 أن تفاقم الدين العام أصبح يشكل عبئًا ساحقًا على الدولة ويزاحم بشراسة مخصصات الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية وسط تحذيرات من انهيار هيكلي في توازنات الاقتصاد
قال النائب محمد بدراوي إن الضرائب تمثل نحو 85% من إجمالي إيرادات الدولة والمقدرة بـ2650 مليار جنيه بينما تستهلك فوائد الدين العام وحدها 2300 مليار جنيه أي أكثر من 80% من تلك الإيرادات مشيرًا إلى أن كل جنيه تحققه الدولة من الإيرادات يضيع منه أكثر من 80 قرشًا كفوائد ديون ولا يتبقى سوى الفتات لتغطية الرواتب والدعم والخدمات
أوضح بدراوي أن الدولة مضطرة إلى اقتراض نحو 2000 مليار جنيه سنويًا لسداد أقساط الديون القديمة إلى جانب اقتراض 1500 مليار جنيه إضافية لسد عجز الموازنة ليصل إجمالي الاقتراض إلى 3500 مليار جنيه سنويًا وهو رقم ضخم يزداد دون توقف أو حلول واقعية
أشار إلى أن مخصصات الأجور والمرتبات تصل إلى نحو 700 مليار جنيه فقط بينما تعجز الدولة عن توفير تمويل لمشروعات البنية الأساسية كالمستشفيات والمدارس والطرق دون اللجوء للاقتراض مجددًا وهو ما يدفع بالعجز المالي إلى مستويات خطيرة
صرح النائب ضياء الدين داوود أن حجم الدين العام قفز بشكل غير مسبوق ليبلغ 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقارنة بـ3974.9 مليار جنيه في يونيو 2018 مؤكدًا أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه إلى 8727.2 مليار جنيه في حين تضاعف الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه إلى 3792.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها
نوه داوود إلى أن فوائد الدين سجلت في الموازنة الجديدة نحو 2298 مليار جنيه بينما بلغت أقساط الديون المستحقة 2084.6 مليار جنيه مما يفاقم الأزمة الهيكلية ويجعل مشروع الموازنة غير قابل للاستمرار
أعلن النائب أيمن أبو العلا أن التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط تهدد بزيادة أسعار الطاقة والقمح ما يضع موازنة الدولة تحت ضغط هائل خاصة وأن تقديرات الحكومة اعتمدت سعر برميل النفط عند 62 دولارًا رغم توقعات بتجاوزه 100 دولار إذا استمر التصعيد الإسرائيلي الإيراني
دعا أبو العلا الحكومة إلى إعادة النظر في تقديراتها المالية وزيادة مخصصات الدعم بنسبة لا تقل عن 25% تحسبًا للتضخم المتوقع نتيجة الأوضاع الدولية الراهنة
