الاضطرابات الإقليمية تعصف بالاقتصاد المصري وتوقف إمدادات الغاز وتضعف الجنيه

أعلن مسؤولون مصريون توقف إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع الكبرى التي تعمل في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات بعد أن قررت الشركة القابضة للغاز تعليق الضخ نتيجة انحباس الغاز الإسرائيلي بسبب وقف الإنتاج في حقلَي تمار وليفياثان عقب اندلاع الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وإيران

صرح مصدر حكومي رفيع بأن الحكومة المصرية أوقفت كذلك إمدادات المازوت والسولار لنحو 14 يوماً عن المصانع التي تعتمد عليهما في التشغيل وخاصة مصانع الأسمنت والأغذية من أجل توفير ما يقارب 8000 طن يومياً لتغطية احتياجات محطات الكهرباء حتى وصول الشحنات المستوردة

أكد محللون اقتصاديون أن الجنيه المصري فقد نحو 50 قرشاً أمام الدولار في السوق الرسمية وجنيه كامل في السوق الموازية خلال الساعات الأولى من المواجهة العسكرية ولفتوا إلى أن العقود الآجلة أظهرت تراجعاً إضافياً بقيمة 127 قرشاً ليصل إلى 60.29 جنيهاً مقابل 58.62 جنيهاً في صباح الخميس السابق

أوضح خبير التمويل وائل النحاس أن تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يدفع الأموال الساخنة لمغادرة سوق السندات المحلية مما يهدد الاحتياطي النقدي ويزيد الضغط على العملة الوطنية محذراً من تفاقم الفجوة في سعر الصرف حال تصاعد الأزمة

أظهر استطلاع شارك فيه 20 من كبار المحللين والمستثمرين أن 60% من المشاركين يتوقعون بقاء الدولار بين 52 و55 جنيهاً بينما رجح 15% فقط أن يبقى أقل من 50 جنيهاً وأكد 45% أن أزمة تقليص الأحمال الكهربائية ناتجة عن توقف الغاز الإسرائيلي وصعوبة الاستيراد

أشار خبراء إلى أن الحكومة قد تُجبر على اتخاذ خطوات تقشفية تشمل رفع أسعار الكهرباء والوقود والنقل والاتصالات لتقليص الخسائر الناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج والنقل بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي

أضاف الاستطلاع أن 35% من المشاركين يرون تأثيراً سلبياً على الصادرات نتيجة ارتفاع التكاليف بينما قال 30% إن التأثير سيكون محدوداً فيما توقع آخرون أن تستفيد بعض القطاعات من التحولات في الإقليم

نوه اقتصاديون إلى أن تحرير أسعار الوقود قد يتأجل حيث رأى 50% من المشاركين أن الحكومة ستُبقي على التحرير الجزئي فيما رجّح 25% أن يتم تأجيله تماماً مراعاة للأبعاد الاجتماعية مقابل 10% فقط توقعوا التحرير الكامل نهاية 2025