السيسي يوجه بتمديد المهلة لإخلاء الإيجارات القديمة وإعادة التوازن قانونيًا
أكد البرلمان المصري بدء مناقشة مشروع قانون حكومي جديد لتعديل منظومة الإيجار القديم بعد إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية في خطوة لاقت تفاعلاً واسعًا بين المؤيدين والمنتقدين معتبرين أنها بداية حقيقية لتحريك ملف ظل معلقًا لعقود
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا مباشرًا بزيادة الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى سبع سنوات بدلاً من خمس والتي كانت مقررة في الصيغة السابقة لمشروع القانون المعروض على البرلمان
أوضح المشروع الجديد أن عقود الإيجار القديم ستنتهي بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان وتسليمه للمالك فور انتهاء المدة المنصوص عليها مع التأكيد على انتهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم عقب انتهاء هذه المرحلة
نوه المشروع إلى أن العلاقة الإيجارية ستخضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني حسب اتفاق الطرفين على أن تتحرر العلاقة التعاقدية دون تدخل تشريعي إضافي مستقبلاً
صرح مسؤولون حكوميون بأن القانون الجديد ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه وفي المناطق المتوسطة تصبح عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيه
أشار مشروع القانون إلى زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بمعدل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية كما تقرر رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪ خلال فترة الانتقال
لفتت الحكومة إلى أن مشروع القانون يستحدث حالات جديدة تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة منها إثبات غلق العين لأكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض
أضافت بنود المشروع ضرورة تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية استنادًا إلى معايير تشمل الموقع والمرافق والمستوى العمراني والخدمات وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون
أعلن مسؤولو الدولة منح المستأجرين المتأثرين بأحكام هذا القانون أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة بشرط التنازل عن الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة الجديدة مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا
استدركت الجهات المعنية أن الأولوية في التخصيص ستمنح للمستأجرين الراغبين في تسليم وحداتهم القديمة بشرط تقدمهم بإقرار إخلاء رسمي على أن يتم النظر في طبيعة المنطقة السكنية حال التزاحم على نفس الوحدة الجديدة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي حكمًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار للأغراض السكنية بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 وألزمت البرلمان بضرورة تعديل التشريع لضمان التوازن بين المالك والمستأجر
