الحكومة السودانية تقترب من العودة للخرطوم بتوزيع وزاري يشمل أم درمان وبحري

أعلنت مصادر مطلعة اقتراب الحكومة السودانية من إعلان رسمي لعودة العمل الوزاري إلى العاصمة الخرطوم بعد غياب فرضته ظروف الحرب الأخيرة

أكدت المصادر أن الترتيبات بلغت مراحلها النهائية لتوزيع مقرات الوزارات الاتحادية جغرافياً بين أم درمان والخرطوم وبحري ضمن خطة شاملة لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين

أوضحت المصادر أن مدينة أم درمان ستستضيف النصيب الأكبر من الوزارات الاتحادية في مقرات استراتيجية تضم قصر الشباب والأطفال ومبنى البرلمان المعروف بالمجلس الوطني إلى جانب مجلس الولايات الذي كان يُعرف سابقاً بدار النواب

أشارت المصادر إلى أن مدينة بحري سيُخصص لها عدد من المباني الحكومية التي تتبع للمحلية وهيئات اتحادية مختلفة مما يعزز توزيع العبء الإداري ويقلل من الضغط على بقية المناطق

لفتت إلى أن العاصمة الخرطوم سيقتصر فيها التواجد الوزاري على بعض المقرات المحدودة في شارع الستين نظراً للدمار الكبير الذي شهدته المدينة خلال النزاعات

أضافت أن أحد المواطنين في منطقة الحلفاية تبرع بمبنى لاستخدامه كمقر وزاري غير أن الجهات المعنية لم تحسم حتى اللحظة مسألة قبوله أو اعتماده رسمياً ضمن المخطط العام

صرحت المصادر بأن تحديد مقر وزارة الدفاع لا يزال قيد الدراسة مع وجود ثلاثة خيارات مطروحة أهمها سلاح المهندسين في أم درمان والذي يُعتبر الخيار الأرجح في ظل اعتبارات أمنية ولوجستية بينما يُدرس أيضاً خيار منطقة وادي سيدنا العسكرية وخيار ضعيف للعودة إلى المقر الأصلي في القيادة العامة

أعلنت الجهات الحكومية عن عدم استبعادها لعودة بعض الوزارات إلى مقراتها السابقة في شارع النيل وشارع الجامعة شريطة خضوع هذه المقرات لتقييم شامل للأضرار وتكلفة إعادة التأهيل بعد أن لحقت بها اعتداءات متعددة

نبهت المصادر إلى أن الخطة تهدف لاستعادة سيطرة الدولة على العاصمة وتوفير بيئة آمنة لمؤسسات الحكم المركزي وتنظيم العمل الإداري بشكل فعال رغم التحديات التي تشمل تأمين المنشآت وتنسيق العمل بين المواقع المتباعدة

توقعت المصادر أن تُعلن الحكومة خلال الأسبوع الجاري عن الخطة النهائية مع بدء تنفيذ عمليات الانتقال فعلياً فور اكتمال الاستعدادات الأمنية واللوجستية اللازمة