د. سيف سامر لـ”أخبار الغد”: قطر تدرس صفقة بـ3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي بمصر
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور سيف سامر في تصريحات خاصة لـ”أخبار الغد”، أن قطر تجري محادثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي ضخم بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل الشمالي لمصر، في خطوة تُعد دعمًا جديدًا للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل الاضطرابات الإقليمية.
وأوضح سامر أن الصفقة القطرية المتوقعة قد تشمل تطوير قطعة أرض في واحدة من أبرز مناطق العطلات السياحية بمصر، مرجحًا توقيع الاتفاق بحلول نهاية عام 2025، دون تحديد الموقع الدقيق أو حجم الأرض حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا التوجه القطري يأتي في أعقاب صفقة تاريخية وقّعتها الإمارات في مطلع عام 2024، بقيمة 35 مليار دولار، شملت تطوير منطقة واسعة في الساحل الشمالي أيضًا، ما أسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكد أن الصفقة القطرية تتضمن ضخ مليار دولار نقدًا فور التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهرًا لاحقة، مشيرًا إلى أن القاهرة والدوحة كانتا قد أعلنتا في أبريل الماضي عن حزمة استثمارية مزمعة بقيمة 7.5 مليار دولار، لم يُحدَّد لها جدول زمني واضح بعد.
وبيّن الدكتور سيف سامر أن هذه المباحثات تأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية المواجهة بين إسرائيل وإيران، وما تبعها من تراجع في أداء السندات الدولارية المصرية، وانخفاض في قيمة الجنيه، إلى جانب أسوأ هبوط في البورصة المصرية منذ خمس سنوات، بعد الضربات الجوية غير المسبوقة التي شنتها إسرائيل على إيران الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه نتيجة لانقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى تقليص الإمدادات المخصصة لبعض الصناعات، والاعتماد على الديزل في تشغيل محطات الكهرباء، في محاولة لتفادي انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة خلال أشهر الصيف.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن، وتخطط لبناء مدينة متكاملة ومطار دولي جديد ضمن المشروع.
وفي سياق متصل، أشار سامر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر الأسبوع الماضي قرارًا بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية، إلى جانب إقامة مشروعات سياحية وعقارية.
واختتم بأن الصفقة القطرية قيد التفاوض حاليًا تُعد ضخًا مباشرًا لسيولة جديدة، على خلاف اتفاق الإمارات الذي شمل تحويل ودائع سيادية إلى استثمارات، وهو ما تنوي الكويت أيضًا اتباعه من خلال تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات داخل مصر.
