ماهر المذيوب يكشف: 110 سنوات سجنًا غيابيًا لسياسيين وحقوقيين تونسيين بعد ندوة صحفية في جنيف

كشف البرلماني التونسي السابق وعضو الاتحاد البرلماني الدولي ماهر المذيوب عن صدور أحكام قضائية غيابية بالسجن لمدة 110 سنوات ضد عدد من أبرز الشخصيات السياسية والحقوقية التونسية، وذلك على خلفية مشاركتهم في ندوة صحفية نظمت في جنيف، سلطت الضوء على الانتهاكات الحقوقية في تونس منذ 25 يوليو 2021.

الأحكام تطال شخصيات وطنية بارزة

وقال المذيوب، في بيان له نُشر صباح اليوم، إن القضاء التونسي أصدر هذه الأحكام في ما وصفه بـ”أغلى ندوة صحفية في التاريخ”، والتي جرت في مدينة جنيف السويسرية، العاصمة الأممية لحقوق الإنسان.

وشملت الأحكام:

• الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق.
• عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين ووزير سابق.
• عماد الدايمي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية ونائب برلماني سابق.
• عبد الناصر نايت ليمان، رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس.
• عادل الماجري، الأمين العام للجمعية نفسها.

ماهر المذيوب: سابقة قضائية تثير الصدمة

وصف المذيوب الأحكام بأنها “سابقة غير مسبوقة في تاريخ العدالة التونسية”، مؤكدًا أن مجرد تنظيم ندوة صحفية خارج البلاد أصبح يُعامل كجريمة تهدد الأمن القومي، بينما يفلت من العقاب من تورطوا في تعذيب وانتهاك حقوق المواطنين.

وأضاف أن هذه القرارات تعكس “التدهور الخطير في منظومة العدالة تحت سلطة الانقلاب”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الحقوقيين والسياسيين دافعوا عن كرامة الإنسان التونسي دون انحياز أو تمييز.

جمعية ضحايا التعذيب… بين العمل الميداني والاستهداف القضائي

وتنشط جمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) منذ سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ويتولى إدارتها كل من عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري. وقد لعبت الجمعية دورًا محوريًا في فضح ممارسات القمع والتعذيب في تونس بعد 2021، ما جعلها عرضة لاستهداف متواصل من قبل السلطة.

جذور القضية تعود إلى 2001

وأشار المذيوب إلى أن رئيس الجمعية، عبد الناصر نايت ليمان، كان قد تقدم عام 2001 بشكوى ضد وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، بعد تعرضه للتعذيب، مما أدى إلى مغادرة القلال للأراضي السويسرية عبر الأبواب الخلفية.

ويرى المذيوب أن هذه الحادثة تفسر في جزء منها هذا الاستهداف القضائي الحالي، قائلاً: “إذا عرف السبب بطل العجب. من يدافع عن ضحايا التعذيب، يُلاحَق… أما من مارس التعذيب، فلا يُسأل!”

استنكار دولي مرتقب

وحذر ماهر المذيوب من تداعيات هذه الأحكام على صورة تونس الدولية، مؤكدًا أن المجتمع الحقوقي الدولي لن يصمت أمام هذه الانتهاكات المتكررة لحرية التعبير والعمل المدني.

كما دعا المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى متابعة القضية، والتدخل لوقف هذا “الانحراف الخطير بالسلطة القضائية لخدمة أجندات سياسية ضيقة”.

في ظل هذا التصعيد القضائي، تتزايد المخاوف من انغلاق الفضاء العام في تونس، وتحول القضاء إلى أداة لتكميم الأصوات المعارضة والحقوقية. وبينما يصرّ ماهر المذيوب على فضح هذه الممارسات، فإن مستقبل الحريات في البلاد يبدو أكثر ضبابية من أي وقت مضى.