الاتحاد الأوروبي يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية

أصدر مكتب الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي تقريرًا مفصلًا يوثق انتهاكات إسرائيلية مستمرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن مراجعة لاتفاق الشراكة الأوروبية مع تل أبيب.

يناقش التقرير الذي جاء استجابة لقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، مسائل حيوية حول التزام إسرائيل بالمعايير القانونية الدولية. ويبرز التقرير انتهاكات خطيرة تعرض لها الفلسطينيون في غزة، تشمل عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، والاستهداف المتعمد للمدنيين والمستشفيات، بالإضافة إلى الهجمات على الصحفيين وهجمات التهجير القسري. أما في الضفة الغربية، فيسلط التقرير الضوء على التوسع غير القانوني للمستوطنات، وممارسات العنف المتزايدة من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الاعتقال التي تتناقض بشكل صريح مع الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وأفاد التقرير، الذي استند إلى بيانات منظمات دولية مستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوجود “مؤشرات واضحة على خرق إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.

في هذا السياق، قال كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في مؤسسات الاتحاد الأوروبي: “التقرير يقدم صورة ملتوة ومخجلة تثبت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.” وأضاف فرانكافيلا: “من الضروري أن تتحرك دول الاتحاد الأوروبي بحسم لوقف هذه الانتهاكات، فلا يوجد أي مبرر لاستمرار تجاهل هذه الجرائم.”

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تقيد بشكل متعمد تدفق المعلومات من غزة وتستهدف الصحفيين، ما يعكس جهدًا مخططًا لطمس الحقيقة وعرقلة التوثيق الدولي للأحداث.

وتفاقمت هذه الانتهاكات على خلفية ما وصفه التقرير بـ”حرب إبادة جماعية” شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 بمساندة أمريكية، خلفت أكثر من 187 ألف قتيل وجريح في صفوف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين الذين يعانون المجاعة.

تشير الأرقام المتوفرة إلى مقتل 980 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وسط اعتقال أكثر من 17 ألف أسير فلسطيني، في أحدث فصول التصعيد الإجرامي ضد المدنيين الفلسطينيين.