استمرار وقف خفض إنتاج الأسمنت رغم ارتفاع السعر فوق خمسة آلاف جنيه
أعلنت الحكومة استمرار العمل بقرار تعليق خفض إنتاج الأسمنت لأجل غير مسمى بعد تسجيل أسعار الطن قفزة تجاوزت حاجز 5000 جنيه لأول مرة منذ بداية العام الجاري مما أثار حالة من القلق في أوساط المستهلكين والمطورين العقاريين
أوضحت مصادر مطلعة أن القرار جاء استجابة للزيادات غير المسبوقة في حجم الصادرات التي ارتفعت بنحو 35% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وهو ما اعتُبر أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى نقص المعروض في السوق المحلية وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المفاجئ
أشار مسؤولون في قطاع الصناعة إلى أن الطاقات الإنتاجية التي تم تخفيضها خلال السنوات الماضية بهدف موازنة العرض والطلب باتت لا تلبي احتياجات السوق المحلي وهو ما دفع الحكومة لإيقاف قرار خفض الإنتاج في محاولة عاجلة لزيادة الكميات المطروحة والتخفيف من الضغط على الأسعار
أكدت تقارير متخصصة أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 5200 جنيه في بعض المناطق وهو رقم يمثل ضغطا إضافيا على قطاع التشييد والبناء كما يؤثر سلبا على مشروعات الإسكان المتوسط والمحدود التي تعتمد على استقرار تكلفة مواد البناء
لفت اقتصاديون إلى أن مواصلة الزيادة في حجم الصادرات رغم النقص المحلي يُعَد أحد المفارقات اللافتة التي تسلط الضوء على غياب آلية واضحة لتوزيع الإنتاج بين الاحتياجات المحلية ومتطلبات السوق العالمية في ظل ارتفاع الطلب الخارجي وخاصة من الأسواق الأفريقية
استدرك مصدر حكومي بأن قرار استمرار تعليق الخفض لا يعني غياب الرقابة بل سيتم تشكيل لجنة لمتابعة حركة الإنتاج وتحديد حجم المعروض أسبوعيًا مع تقييم شهري للأسعار داخليًا وخارجيًا بهدف ضمان التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق
نوه محللون إلى أن تفاقم أسعار الأسمنت قد يفتح الباب أمام ارتفاع تكلفة البناء بنسبة تصل إلى 18% في النصف الثاني من العام حال استمرار الوضع على ما هو عليه دون تدخلات فعالة لضبط السوق وتوجيه الإنتاج بما يحقق العدالة بين التصدير والاستهلاك المحلي
زعم مطلعون في قطاع البناء أن شركات كبرى تستغل فجوة العرض في رفع الأسعار بشكل دوري دون مبررات إنتاجية حقيقية ما يزيد من تعقيد المشهد ويفرض أعباء جديدة على المواطنين والمستثمرين في آن واحد
