أعلنت الجمعية المصرية للغاز (المؤسسة الأهلية الرائدة في مجال الغاز) أن مصر جاهزة لتكون شريكًا قويًا وموثوقًا لتركيا في كافة القطاعات، مع التركيز على دعم أهداف أنقرة في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. جاء ذلك خلال مقابلة موسّعة أجرتها وكالة الأناضول مع الدكتور محمد فؤاد، الأمين العام للجمعية، حيث دعا تركيا لاكتشاف الإمكانات الواسعة التي تقدمها مصر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة.
شهدت العلاقات المصريّة التركية خلال الأعوام الأخيرة تطورًا ملموسًا على كافة المستويات السياسية والتجارية، ما مهّد الطريق أمام مرحلة تعاون جديدة وواعدة بين القاهـرة وأنقرة في مجال الطاقة. وأوضح الدكتور فؤاد أن غرفتي التجارة والسفارتين تعملان بشكل مكثف لتعزيز الاتصالات بين الحكومتين والقطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، وتقوية الروابط في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون لن يبقى حبيس قطاع الطاقة فقط، بل سيتوسع ليشمل مجالات متعددة مثل التحول الطاقي والطاقة الخضراء والتكنولوجيا الحديثة.
كما أكد فؤاد أن مصر مستعدة لدعم هدف تركيا في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها في المنطقة. وأضاف: “مصر مستعدة لتكون شريكًا قويًا وموثوقًا لتركيا في رحلتها نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لا سيما خلال فترات الطلب العالي من أوروبا”.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، مع قدرتها المتنامية على إنتاج وتصدير الطاقة، يمنحها أهمية خاصة في سياق أمن الإمدادات الإقليمية، مؤكداً أن التعاون في استخدام الموارد المتوفرة واستثمار البنى التحتية المشتركة سيبني سوق طاقة أكثر استقراراً في المنطقة.
ووجه فؤاد دعوة مفتوحة لمستثمرى الطاقة الأتراك والمصريين الراغبين في التوسع بالسوق التركية لاستكشاف فرص التعاون والشراكات في قطاع الهيدروكربونات، خصوصًا الغاز الطبيعي، مستشهداً ببيئة مصر الاستثمارية الجذابة والمنظومة القانونية الواضحة واحتياطيات الغاز المؤكدة. وتابع: “ندعو تركيا لاكتشاف الإمكانات الواسعة التي تمتد من أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى البنى التحتية للنقل والمعالجة والصناعة. ونحن على يقين بأنكم ستحصلون على كامل دعمنا لتأسيس شراكات طويلة الأمد تساهم في ازدهار البلدين”.
وقال الدكتور محمد فؤاد:
“إن الشهية الاستثمارية في كل من مصر وتركيا لن تبقى محصورة في قطاع الطاقة فقط، بل ستتطور لتشمل تعاونًا اقتصاديًا شاملاً. نستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار، مقارنةً بحوالي 9 مليارات حالياً.”
وأضاف:
“التفاعل المباشر، وتبادل المعرفة، وتأسيس منصات مشتركة، عوامل أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة، والتغلب على العقبات، واستكشاف الفرص عبر سلسلة توريد الطاقة بالكامل”.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين مؤخرًا خطوات جادة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، إذ وُقِّع في مايو الماضي اتفاق بين شركة بوتاش التركية لنقل النفط عبر الأنابيب والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لتقديم وحدة عائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة بوتاش التركية، في مصر خلال صيف 2025، مما سيعزز أمن إمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.
