تحويل دولي عبر سويفت يكسر عزلة سوريا ويفضح إرث النظام المدمر
أكد مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول عملية تحويل مالي دولي مباشرة عبر نظام سويفت منذ أكثر من عقد من العزلة المالية مما يعكس تغيراً جوهرياً في المشهد الاقتصادي والسياسي بعد سقوط النظام السابق
أعلن حاكم المصرف عبد القادر الحصرية توجيه دعوة رسمية للبنوك الأمريكية لاستئناف العلاقات المصرفية المباشرة وسط مؤشرات دولية لرفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة منذ عام 2011 إثر قمع الاحتجاجات الشعبية
أوضح خبراء أن الاقتصاد السوري فقد ما يقارب 85 بالمئة من قيمته خلال 12 عاماً إذ انخفض الناتج المحلي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 9 مليارات فقط عام 2023 وفقاً لتقارير البنك الدولي
صرح محللون أن فساد النظام السابق وتوجيه موارد الدولة نحو آلة الحرب حول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد نزاع واستنزف القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات العامة بشكل مدمر
زعم باحثون أن الأسرة الحاكمة استولت على الثروات الوطنية وعملت على احتكار الاتصالات والمصارف والعقارات عبر شبكة مصالح ضيقة ضمت آل الأسد وآل مخلوف متسببة في شلل اقتصادي وتضخم كارثي
أشار تقرير بحثي إلى أن خروج رؤوس الأموال وهجرة عشرات الآلاف من رجال الأعمال أسفر عن انهيار الجهاز الإنتاجي وتراجع خطير في الدخول وفرص العمل
نوهت دراسات اقتصادية بأن الإنفاق العسكري كان المحور الرئيسي للمالية العامة مما أدى إلى تدمير القطاعات الحيوية وعلى رأسها النفط والسياحة والتعليم والرعاية الصحية
أوضح وزير الاقتصاد نضال الشعار أن الحكومة الجديدة تسعى لتقليص القطاع العام وتسريح نحو ثلث موظفيه وخصخصة أكثر من مئة شركة خاسرة وإلغاء ظاهرة الموظفين الوهميين في خطوة لترشيد الإنفاق العام
أضاف أن خطة إعادة الإعمار تتطلب تريليون دولار مشيراً إلى نية تحفيز الاستثمار الداخلي واستقطاب الكفاءات المهاجرة مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق اقتصادي جديد
أعلنت الحكومة إطلاق أكبر مشروع للطاقة في تاريخ سوريا وتوقيع اتفاقيات دولية لإدارة الموانئ والمناطق الحرة وإعادة بناء الشبكات اللوجستية والتجارية
لفت اقتصاديون إلى أن الاقتصاد السوري سيحتاج عشر سنوات على الأقل للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب مؤكدين أن استمرار التضخم وتدهور الليرة يشكلان تحدياً حاسماً أمام جهود الاستقرار
أردف تقرير دولي بأن استعادة الثقة تتطلب إصلاحات حقيقية واستئصال بقايا الفساد وتوحيد السياسات النقدية والضريبية وتفعيل الحوكمة الرشيدة كممر إلزامي لأي تعافٍ اقتصادي مستدام
