بوتين يصادق على ملحق تسديد قرض بمصر بالروبل ويعزز التعاون المالي المشترك

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين اعتماد ملحق جديد لاتفاقية تسديد قرض بمبلغ ضخم بين موسكو والقاهرة ضمن إطار التعاون المالي بين البلدين. وذكر نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف أن الاتفاق الأصلي الذي أُبرم في التاسع من نوفمبر عام 2015 شهد تعديلًا جوهريًا في 16 سبتمبر 2024، حيث تم التحول إلى الدفع بالروبل الروسي بدلاً من العملات الأخرى التي أصبحت تشكل عبئًا على السداد.

أكد المسؤول الروسي أن التغيير في آلية السداد جاء بعد استشعار الطرفين لصعوبة الالتزام بالدفع بالعملات الأجنبية غير المستقرة، ما دفعهما لتبني تسوية جديدة تعتمد الروبل كعملة رسمية للوفاء بالديون. أوضح كوليتشيف أن الطرفين وقّعا في سبتمبر 2024 على البروتوكول الحكومي اللازم الذي يضمن تنفيذ هذا التحول بسلاسة.

لفت نائب وزير المالية الروسي إلى أن مصر قد أتمت سداد كامل المبلغ المستحق حتى بداية عام 2024، ما يعكس التزامها القوي بالاتفاق. وأفاد أن عملية تسديد الأقساط تتم حاليًا حسب الجدول الزمني الموضوع مسبقًا، دون أي تأخير يذكر، مما يعزز ثقة الجانب الروسي في استقرار العلاقات المالية بين البلدين.

أشار إلى أن المبلغ المقترض يُعد من أكبر القروض التي تم منحها لمصر من قبل روسيا، ويشكل جزءًا مهمًا من تعاون اقتصادي واستراتيجي متزايد بين الطرفين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. نوه بأن الاتفاق الجديد يعكس الإرادة المشتركة لتجاوز العقبات المالية والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أكدت هذه الخطوة أن مصر وروسيا تعملان على تعزيز شراكتهما المالية بإطار يضمن استمرار الدعم والتعاون في مجالات متعددة. أضافت المصادر أن سداد القرض بالروبل يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

أوضح التقرير أن الالتزام الصارم بخطط السداد يعكس حرص مصر على الحفاظ على سمعتها المالية ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الصعوبات. وأردف أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الثقة الدولية بمصر كدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.