تجدد الاهتمام بمشروع باور أوف سيبيريا 2 بين الصين وروسيا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط”
قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في بكين إن حرب إيران وإسرائيل أعادت إحياء اهتمام القادة الصينيين بخط أنابيب Power of Siberia 2 “باور أوف سيبيريا 2″، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين، في خطوة قد تُعيد إطلاق مشروع ظل معطلاً لسنوات، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وظل مشروع “باور أوف سيبيريا 2” غارقاً في خلافات تتعلق بالأسعار وشروط الملكية، إلى جانب مخاوف صينية من الاعتماد المفرط على روسيا في تأمين احتياجاتها من الطاقة، لكن الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران دفع بكين إلى إعادة النظر في مدى موثوقية إمدادات النفط والغاز الطبيعي التي تحصل عليها من المنطقة، رغم سريان وقف إطلاق النار بين البلدين.
ووفقاً لشركة الاستشارات Rystad Energy، تستورد الصين نحو 30% من احتياجاتها من الغاز على شكل غاز طبيعي مسال من قطر والإمارات عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه، وفي الوقت نفسه، أصبحت المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم “تيبوتس”، تعتمد بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على النفط الخام الإيراني الرخيص.
ويقول محللون إن أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني تذهب حالياً إلى الصين، رغم العقوبات الأميركية المفروضة لمنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
تصريحات ترمب وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بتصريح “غير معتاد” بشأن واردات الصين من النفط الإيراني، وذلك عقب إعلانه عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وكتب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “بإمكان الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران.. نأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، لاحقاً، إن ترمب كان يشير ببساطة إلى أن وقف إطلاق النار حال دون تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، موضحاً أن ترمب “ما زال يدعو الصين إلى استيراد النفط الأميركي، بدلاً من الإيراني، الذي يشكل استيراده انتهاكاً للعقوبات الأميركية”.
لكن رغم سريان وقف إطلاق النار، دفع النزاع الأخير بكين إلى البحث عن بدائل، إذ قال محللون إن بكين تسعى أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط الروسي، الذي يشكل نحو خُمس وارداتها من الخام، في وقت تكثف فيه موسكو جهودها لتعزيز صادراتها من الطاقة إلى جارتها الصينية، نظراً لحاجتها إلى السيولة لتمويل حربها في أوكرانيا.
وقال مدير مركز “كارنيجي” والخبير في العلاقات الصينية- الروسية ألكسندر جابوييف: “لقد أظهرت التقلبات وعدم قابلية التنبؤ بالوضع العسكري للقيادة الصينية أن الإمدادات عبر خطوط أنابيب برية مستقرة تحمل فوائد جيوسياسية”.
وأضاف: “روسيا قد تستفيد من ذلك”، فيما ربطت وسائل إعلام رسمية روسية التوترات في الشرق الأوسط بإحياء مشروع “باور أوف سيبيريا 2″، إذ جاء في عنوان نشره مؤخراً موقع Prime الإخباري التابع للدولة: “كارثة الغاز الطبيعي المسال: الصين تعود على وجه السرعة إلى مشروع باور أوف سيبيريا 2”.
ويتوقع محللون أن تسعى روسيا إلى إدراج مشروع “باور أوف سيبيريا 2” على جدول الأعمال خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني شي جين بينج في الصين في سبتمبر المقبل.
“قوة سيبيريا 2” ويُعد مشروع Power of Siberia 2 امتداداً لخط الغاز الأصلي “باور أوف سيبيريا 2” الذي بدأ تشغيله في عام 2019، لكنه لطالما شكل أولوية أكثر إلحاحاً لموسكو مقارنة ببكين، فقد خسرت روسيا أكبر أسواقها في مجال الطاقة بعدما توقفت معظم صادراتها من الغاز إلى أوروبا عقب غزوها لأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت موسكو تعتمد بشكل متزايد على الصين كمشترٍ رئيسي، غير أن البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والطاقة الإنتاجية الضئيلة للغاز الطبيعي المسال جعلتا من إنشاء خط أنابيب جديد وأكبر ضرورة لزيادة الإمدادات إلى الصين.
أما بالنسبة لبكين، فإن اعتمادها على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط ومناطق أخرى جعل التوصل إلى اتفاق مع موسكو أقل أهمية من وجهة نظرها.
وبحسب مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في الصين، فإن أحد الأسباب الرسمية التي طرحتها بكين أمام روسيا أن الحكومة تضع حداً أقصى لاستيراد النفط والغاز من دولة واحدة لا يتجاوز 20%، وبالتالي، استمرت المحادثات لسنوات، رغم أن موسكو كانت تلمح مراراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق.
لكن هذا الواقع قد يكون بصدد التغير الآن، فمضيق هرمز، الذي يفصل بين عُمان وإيران ويربط الخليج الغني بالطاقة ببحر العرب، يتميز بعمقه واتساعه الكافيين لعبور أكبر ناقلات النفط في العالم، وهذا ما يجعل منه ممراً حيوياً لمرور النفط والغاز، وقد يؤدي إغلاقه إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم.
ويرى محللون أن احتمال إغلاق مضيق هرمز بالكامل لا يزال ضعيفاً، نظراً لاعتماد إيران عليه في صادراتها، إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من رد عسكري أميركي محتمل، لكن النزاع الأخير سلط الضوء على التداعيات التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة.
الحرب التجارية الأميركية الصينية وبعيداً عن الاضطرابات الحالية في الخليج، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى الصين، ما عكس مسار سنوات من النمو في التجارة الطاقية بين البلدين.
وعلى المدى البعيد، تتوقع بكين أن يلعب الغاز الطبيعي دوراً متنامياً كوقود انتقالي بين عصر الوقود الأحفوري وما بعد الكربون، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.
وقالت مصادر في بكين إن الصين تهتم أيضاً بتعزيز علاقتها مع روسيا في وقت تناقش فيه إدارة ترمب علناً محاولات لتقويض التقارب بين بكين وموسكو، وقد يساهم دفع مشروع خط الأنابيب المتعثر قدماً في ترسيخ تلك العلاقات.
ومع ذلك، يرى محللون أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، فإن تشييده سيستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات، على غرار خط الأنابيب الأصلي الذي يبلغ طوله نحو 1800 ميل.
كما لا تزال هناك عقبات كبيرة، من بينها الخلاف حول تسعير الغاز والحجم الضخم للاستثمارات المطلوبة لإنجاز المشروع، وتتمثل عقبة أخرى في إصرار الصين على الحصول على حصص ملكية في المشروع، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن، وتعكس هذه الخلافات في جوهرها حالة من انعدام الثقة التي لا تزال قائمة بين البلدين، رغم ما أعلنه بوتين وشي سابقاً عن “صداقة بلا حدود”.
