فضيحة صرف رواتب لـ 14 ألف موظف غائب يكبد الدولة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023
أكدت مصادر مطلعة أن نحو 14 ألف موظف حكومي تقاضوا رواتبهم بالكامل رغم انقطاعهم التام عن العمل لفترات تجاوزت العامين في عدد من الجهات الرسمية المختلفة
أوضحت المتابعات الإدارية أن بعض الموظفين لا يظهرون في مواقع عملهم إلا مرة واحدة كل عدة أشهر في حين تستمر حساباتهم البنكية في استقبال الرواتب الشهرية من دون انقطاع أو مساءلة
أشارت التحقيقات إلى أن عددًا من الجهات الحكومية لم تقم بمراجعة دقيقة لسجلات الحضور والانصراف لما يزيد عن خمس سنوات ما سمح بتراكم الغياب الوظيفي من دون أن تُرصد الحالات أو يُتخذ بشأنها أي إجراء قانوني
لفتت المعلومات الموثوقة إلى أن هذه الثغرات تسببت في إهدار مالي جسيم حيث خسرت الخزانة العامة للدولة أكثر من 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023 نتيجة صرف رواتب لموظفين غائبين أو متوفين أو مسجلين دون وجود فعلي
أعلنت جهات مسؤولة أن عدداً من الوحدات الحكومية ما تزال تعتمد على نظام إلكتروني ضعيف يسمح بالتلاعب عبر تسجيل حضور غير حقيقي لأشخاص غائبين باستخدام بطاقات تعريف مزورة أو عبر أشخاص يوقعون نيابة عن زملائهم مقابل عمولات مالية
استرسلت المتابعات الرقابية في الكشف عن حالات صادمة تم فيها صرف رواتب لموظفين متوفين منذ أكثر من عامين بينما استمر بعض ذويهم في استلام الرواتب شهريًا دون انقطاع
قالت مصادر مطلعة إن غياب نظام بصمة موحد بين الوزارات سهل عمليات التزوير والتحايل كما أن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية أتاح للمتلاعبين استغلال الفجوات الإدارية لمصالحهم الشخصية
زُعم أن هناك إدارات وفرت للموظفين الغائبين إمكانية التهرب من العمل مقابل دفع نسبة من الراتب لمن يتولى عنهم تسجيل الحضور ما شكّل شبكة فساد مستترة داخل عدد من المؤسسات
أردف مختصون أن نسبة الهدر في الرواتب بفعل هذا النوع من التلاعب وصلت إلى 8٪ في بعض القطاعات الحكومية ما يجعل من إصلاح هذا الملف أولوية قصوى
نُقلت مشاعر غضب وحزن عن مواطنين اعتبروا استمرار الظاهرة مؤشراً خطيراً على تآكل المنظومة الإدارية وفشلها في ضبط الإنفاق العام وغياب العدالة بين الموظفين الملتزمين والمتلاعبين
نُوه إلى أن الأزمة تجاوزت حدود الإهمال لتشكل جريمة مكتملة الأركان بحق المال العام في ظل غياب إجراءات رادعة أو تحرك حاسم يوقف نزيف الموازنات العامة
طالب كثيرون بإعادة فورية لتنظيم هيكلية الرقابة الوظيفية وتفعيل نظام إلكتروني موحد يستخدم بصمة اليد أو الوجه لضمان إنهاء ظاهرة التزوير وتطهير المؤسسات من الموظفين الوهميين
