أرض للبيع بالواسطة.. فساد في توزيع أراضٍ زراعية لـ 89 ألف فدان بطرق مشبوهة
كشف مصدر مسئول رفض ذكر أسمه عن ملف شائك طالما ظل مطموراً في أروقة الصمت حيث تم منح 89 ألف فدان من الأراضي الحكومية المخصصة للمزارعين الحقيقيين لأشخاص غير مؤهلين خلال السنوات الخمس الماضية مما تسبب في حرمان آلاف من المواطنين المستحقين الذين انتظروا على قوائم التوزيع دون جدوى
أوضح التحقيق أن بعض الشخصيات النافذة استغلوا ثغرات النظام واستولوا على مساحات واسعة باستخدام أسماء وهمية أو أقارب لا علاقة لهم بالنشاط الزراعي بينما تُرك الفلاحون الحقيقيون في انتظار دام أكثر من ست سنوات دون أن يحصلوا على فدان واحد رغم توفر الأراضي الجديدة
أشار تحليل داخلي إلى أن نحو 42 في المئة من المساحات الموزعة خلال عام 2023 لم يتم استغلالها زراعياً بل تُركت بوراً أو جرى تحويلها لأغراض تجارية خاصة وسط تجاهل واضح للضوابط التنظيمية وغياب أي رقابة فاعلة
أفاد مصدر مطلع أن بعض المحليات احتضنت شبكات غير قانونية أدخلت بيانات مزيفة ضمن سجلات التوزيع مما أتاح تمرير هذه المخالفات دون مساءلة وهو ما تسبب في ضياع فرص حقيقية لآلاف الأسر التي كان يمكن أن تجد في هذه الأراضي مصدر رزق دائم
أكدت مصادر رسمية أن النظام الإلكتروني الذي أُعلن عنه لتنظيم عمليات التوزيع لم يُطبق فعلياً في معظم المناطق ما سمح باستمرار الفساد دون أي عوائق رغم الحاجة الملحة لتفعيل أدوات الرقابة الإلكترونية وضمان عدالة التوزيع
أبرزت تقارير رقابية أن شركات خاصة استفادت من عمليات الفساد بشراء الأراضي من غير المنتفعين بأسعار متدنية ثم إعادة بيعها بأرباح ضخمة فيما تعرض المزارعون الحقيقيون للتهجير والخذلان بعد فقدان حقهم الشرعي
أظهرت البيانات أن ما يقرب من 75 في المئة من المزارعين فقدوا الثقة تماماً في نظام التوزيع الحالي وهو ما خلق حالة من الإحباط العام والاستياء الشعبي المتزايد عبر منصات التواصل الاجتماعي
أثبتت الوقائع أن التلاعب في التوزيع حرم أكثر من 220 ألف أسرة من فرصة دخل شهري مستقر كانوا سيحصلون عليه لو وصلت الأراضي إليهم بشكل عادل بينما استمر التربح غير المشروع لمن لا علاقة لهم بالزراعة
دحضت الوزارة المعنية مسؤوليتها المباشرة عن هذه التجاوزات رغم اعترافها بالحاجة لتحديث المنظومة الحالية بينما تبقى اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة متأخرة في إعلان نتائجها وسط صمت رسمي
