حزب غد الثورة يُحذّر من انتهاج سياسة التضليل وخداع المواطن المصري

حذر حزب غد الثورة الليبرالي المصري من استمرار النظام الحاكم في مصر، وعلى رأسه رئيس الوزراء، في انتهاج سياسات تضليلية تقوم على خداع المواطن بالأرقام، وبيع الوهم في صورة زيادات نقدية لا أثر لها في الواقع المعيشي، بل تُفاقم من معاناة المصريين، وتعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها، وتؤكد انقطاع صِلة هذا النظام بأي منطق اقتصادي سليم أو عدالة اجتماعية حقيقية.

وقال الحزب في بيان إن ما يُروَّج له من زيادات في الدخل النقدي للمواطنين ما هو إلا قناع هشّ لواقع اقتصادي أكثر قسوة، تُستخدم فيه أدوات السياسة المالية — الضرائب، والرسوم، والإنفاق العام — كسلاح بيد السلطة لسحق الدخول الحقيقية للمواطنين، بينما يتم تصوير تلك السياسات الجائرة على أنها “إنجازات” حكومية.

وأكد الحزب أن الزيادة النقدية في الدخول، دون ضبط الأسعار أو تحسين الخدمات العامة أو خفض العبء الضريبي، لا تُعدو كونها خداعًا منهجيًا، الهدف منه امتصاص الغضب الشعبي، وتقديم ورقة مالية باهتة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وشدد الحزب على أن الدخل الحقيقي — لا الدخل الاسمي — هو المعيار الوحيد لقياس عدالة التوزيع وتحسّن المعيشة، وهو ما يتم تجاهله عمدًا من قبل صانعي القرار الذين يصرّون على التعامل مع الشعب كأرقام في جداول، لا كأفراد لهم احتياجات وحقوق.

وأضاف الحزب في معرض بيانه لقد أصبح واضحًا أن رئيس الوزراء الحالي، ومن يقفون خلفه، يُمارسون أقصى درجات التضليل الاقتصادي، حين يتحدثون عن “زيادات في الدخول”، بينما المواطن يواجه في كل لحظة ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، وانهيارًا في الخدمات، وتراجعًا في قدرته على تلبية أبسط احتياجاته.

واعتبر حزب غد الثورة الليبرالي المصري، بوصفه حزبًا مدنيًا معارضًا ومنحازًا بالكامل للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، أن ما يجري ليس مجرد سوء إدارة، بل جريمة اقتصادية منظمة تهدف إلى تحميل المواطن البسيط كلفة فشل السلطة، وهروبها إلى الأمام، عبر أدوات مالية ظاهرها الزيادة، وباطنها الإفلاس.

وأكد الحزب أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، ويُفاقم مناخ الاحتقان الاجتماعي، ويدفع البلاد نحو حافة الانفجار، في ظل غياب الحد الأدنى من الشفافية، والمحاسبة، والرؤية الاقتصادية الوطنية، وعليه، يُطالب حزب غد الثورة بما يلي:

**وقف سياسات التزييف الاقتصادي وطرح بيانات شفافة عن الأجور والأسعار والضرائب.
**إعادة النظر في هيكل الضرائب بما يحقق عدالة التوزيع لا جباية الفقراء لصالح فئة منتفعة من السلطة.
** توجيه الإنفاق العام لصالح الخدمات الأساسية للمواطن: التعليم، الصحة، الدعم الحقيقي للسلع الأساسية.
**إطلاق حوار وطني اقتصادي حقيقي، تُشارك فيه كل القوى السياسية والنقابات والخبراء المستقلين.
**فتح ملفات الفساد المالي والإداري التي تلتهم ثروات المصريين، وإخضاع كبار المسؤولين للمساءلة.

ويرى حزب غد الثورة الليبرالي المصري، أن السياسة الاقتصادية القائمة على الأرقام المُضللة هي الوجه الآخر للاستبداد السياسي، داعيا كافة القوى الوطنية الشريفة لرفض هذا المسار، والعمل من أجل نظام ديمقراطي اقتصادي عادل، يُنهي هذا العبث بحياة وكرامة المصريين.

عيشٌ حقيقي، لا أرقام مزيفة
كرامةٌ للمواطن، لا تزييفٌ للحقيقة
ثورة في الوعي قبل أن تكون في الشارع