160 مليار جنيه لدعم الخبز والتموين تكشف اتساع الأزمة المعيشية بمصر
أعلن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 عن قفزة غير مسبوقة في مخصصات دعم السلع التموينية والخبز حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه مقارنة بـ83 مليار جنيه فقط في الموازنة الحالية ما يعكس ضغوطًا معيشية متفاقمة تدفع الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية رغم القيود المالية الصارمة
كشف التوجه العام للموازنة عن استمرار الدولة في مسار التحول من الدعم العيني إلى النقدي المباشر بهدف تحسين استهداف الفئات الأولى بالرعاية وتقليل الفاقد من الموارد العامة في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بعدالة توزيع الدعم وتوفير حياة كريمة تضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية
لفت البيان المالي إلى أن منظومة دعم الخبز تشمل ما يقرب من 70 مليون مواطن بينما يستفيد من بطاقات التموين حوالي 60.8 مليون شخص ما يبرز حجم الاعتماد الشعبي الواسع على تلك البرامج في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وهو ما يدفع الحكومة لتكثيف الجهود لتحديث قواعد البيانات وتنقية البطاقات لضمان كفاءة الدعم
أوضح مشروع الموازنة أن الدولة تعمل على إصلاح جذري لمنظومة الدعم يشمل إعادة هيكلة أدوات التوزيع وترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة الإنتاجية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القوة الشرائية للشرائح الأفقر من المجتمع
أضافت الحكومة ضمن بنود الموازنة إجراءات تهدف لتعزيز الرقابة على آليات صرف الدعم وتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة لمستحقيها الحقيقيين بعد أن باتت ممارسات الإهدار تشكل تحديًا حقيقيًا أمام العدالة الاجتماعية
استعرض المسؤولون حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات ما يفرض ضغوطًا على الجهاز التنفيذي للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية وسط تصاعد الأعباء المعيشية وازدياد الحاجة لتدخلات مباشرة لإنقاذ الفئات الأضعف
نبهت البيانات إلى أن هذه القفزة في أرقام الدعم لا تعني تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية بقدر ما تكشف عن تعمق الأزمة وتوسع شريحة المواطنين المعتمدين على الدولة لتوفير احتياجاتهم الأساسية ما يطرح أسئلة صعبة حول مستقبل الاستدامة المالية ومسار الإصلاح الاقتصادي
